استقال هان دونج هون، زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بعد تصويت البرلمان على عزل الرئيس يون سوك يول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة. 

في مؤتمر صحفي، عبر هان عن أسفه وأعلن استقالته قائلاً: "أستقيل من منصبي كزعيم للحزب وأقدم اعتذاري الصادق لجميع من تأثروا بسبب الأحكام العرفية".

 تعليق صلاحيات الرئيس يون سوك يول

تم تعليق صلاحيات الرئيس يون سوك يول بعد التصويت على مساءلته، وسيتم تحديد مصيره من قبل المحكمة الدستورية خلال الأشهر الستة القادمة. في حال تأييد قرار العزل، ستُجرى انتخابات رئاسية جديدة في غضون شهرين.

خلال هذه الفترة، يتولى رئيس الوزراء هان داك سو، الذي تم تعيينه من قبل الرئيس يون، مهام الرئاسة مؤقتًا.

من جهة أخرى، يعتزم المحققون في كوريا الجنوبية استدعاء الرئيس يون لاستجوابه اليوم الاثنين في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولته فرض الأحكام العرفية. ووفقًا لوكالة الأنباء "يونهاب"، يواجه الرئيس يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية تشمل تهمًا محتملة مثل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

عزل الرئيس يون سوك يول

صوت برلمان كوريا الجنوبية، يوم السبت، لصالح عزل الرئيس يون سوك يول، وتأتي هذه الخطوة في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد بعد إعلان الزعيم يول فرض الأحكام العرفية ما أثار غضب شعبي واسع وصفته قوي المعارضة بقرار غير دستوري ما أدى إلى مطالبات بعزله إلى جانب يتم التحقيق معه وفي حال ثبتت التهم الموجهة إليه والتي تتعلق بإساءة استخدام السلطة فقد تصل العقوبة السجن مدى الحياة أو (الإعدام). 

البرلمان يصوت لعزل رئيس كوريا الجنوبية 

ووافقت الجمعية الوطنية الاقتراح بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا في تصويت بالمجلس. وبناء عليه سيتم تعليق صلاحيات يون وواجباته الرئاسية. 

ولدى المحكمة الدستورية مهلة تصل إلى 180 يومًا لتحديد ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه كرئيس أو تعيد إليه سلطاته. وإذا تم عزله من منصبه، فيجب إجراء انتخابات وطنية لاختيار خليفته في غضون 60 يومًا.

ويعد هذا هو التصويت الثاني في الجمعية الوطنية على اقتراح عزل يون. ففي يوم السبت الماضي، نجا يون من تصويت العزل بعد أن قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت. وأعلن بعض نواب حزب قوة الشعب منذ ذلك الحين عن نيتهم ​​التصويت لصالح عزل يون في تصويت ثان، مع تزايد حدة الاحتجاجات العامة ضد يون وانخفاض معدلات تأييده بشكل كبير.

وكان إعلان يول بفرض الأحكام العرفية والذي كان الأول من نوعه منذ أكثر من أربعة عقود في كوريا الجنوبية، لم يستمر سوى ست ساعات، ولكنه تسبب في اضطرابات سياسية هائلة، وتوقف الأنشطة الدبلوماسية، وهز الأسواق المالية. واضطر يول  إلى إلغاء قراره بعد أن صوت البرلمان بالإجماع على إلغائه.

وبعد إعلان الأحكام العرفية، أرسل يون مئات الجنود وضباط الشرطة إلى البرلمان لمحاولة عرقلة التصويت على المرسوم قبل أن ينسحبوا بعد أن رفضه البرلمان. ولم تقع أعمال عنف كبيرة.