نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أعلى عوائد شهادات الادخار في 5 بنوك بعد تثبيت الفائدة - اخبارك الان, اليوم الجمعة 17 يناير 2025 05:13 مساءً
نستعرض خلال السطور القادمة، أعلى عوائد شهادات الادخار في 5 بنوك بعد قرار تثبيت الفائدة.
أولا: البنك الأهلي
1- الشهادة البلاتينية ذات أجل سنة.. سعر العائد يتراوح ما بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.
2- الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات "العائد المتدرج".. سعر الفائدة هو 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة، ويصرف العائد سنويا.
3- الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات "العائد الثابت".. سعر الفائدة يبلغ 21.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.
ثانيا: بنك مصر
1- شهادة طلعت حرب ذات أجل سنة.. سعر الفائدة يتراوح ما بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.
2- شهادة ابن مصر ذات أجل 3 سنوات "العائد المتدرج".. العائد في السنة الأولى يتراوح ما بين 26%، و27% و30% حسب دورية صرف العائد.. وفي السنة الثانية يتراوح ما بين 22.5% و25% وفي السنة الثالثة ما بين 19% و20%.
3- شهادة القمة ذات أجل 3 سنوات "العائد الثابت".. سعر الفائدة يصل إلى 21.5% سنويا ويصرف العائد شهرياً.
ثالثا: بنك القاهرة
شهادة لمدة 3 سنوات.
سعر الفائدة السنوي: 27%.
دورية الصرف: كل 3 شهور.
رابعا: بنك ناصر الاجتماعي
1- شهادة "رد الجميل" الثلاثية لكبار السن.. سعر الفائدة 24.25% سنوياً و22.25% شهرياً.
2- شهادة "رد الجميل" ذات أجل سنة لكبار السن.. سعر العائد يسجل 22% سنوياً و20.5% شهرياً.
3- الشهادة الثلاثية ذات العائد التراكمي.. سعر الفائدة 25% ويصرف العائد في نهاية المدة.
خامسا: البنك التجاري الدولي "CIB"
1- شهادة بريميوم الثلاثية.. سعر الفائدة يسجل 22% سنويا، ويصرف العائد شهرياً.
2- شهادة بلس الثلاثية.. سعر الفائدة يصل إلى 21% سنويا.
3- شهادة برايم الثلاثية: سعر الفائدة يبلغ 20% سنويا.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية ترى أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق