أعلنت ​الحكومة البريطانية​ أنّها ستقدّم حزمة مساعدات بقيمة 50 مليون جنيه استرليني (نحو 63 مليون دولار)، لمساعدة "السّوريّين الأكثر ضعفًا" في سوريا ولبنان والأردن.

وأوضحت أنّ هذه المساهمة الماليّة الّتي سيتمّ دفعها بشكل أساسي لوكالات الأمم المتّحدة، ترمي إلى "تعزيز المساعدات الإنسانيّة" المقدَّمة للسّوريّين، ولا سيّما السّلع الأساسيّة و"إعادة تأهيل الخدمات الأساسيّة مثل المياه والمستشفيات والمدارس".

وفي الوقت نفسه، أعلنت لندن مساهمةً ماليّةً قدرها 120 ألف جنيه استرليني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك لدعم عملها الرامي إلى التّخلّص من الأسلحة الكيميائيّة في سوريا.

في السّياق، أكّد وزير الخارجيّة البريطانيّة ​ديفيد لامي​، في بيان، أنّ بعد سقوط الرّئيس السّوري بشار الأسد "نحن مصمّمون على دعم الشعب السّوري وهو يرسم طريقًا جديدًا"، مشيرًا إلى أنّ بريطانيا تعتزم "العمل دبلوماسيًّا للمساعدة في ضمان حكم أفضل لمستقبل سوريا". وشدّد على أنّ "من الضّروري أن تجمع الحكومة السّوريّة المستقبلية جميع الجهات، لتحقيق الاستقرار والاحترام الّذي يستحقّه الشّعب السّوري".