ويعتبر مسؤولون في تل أبيب، أن ما حدث في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي، ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة البلاد وجيشها في العالم.

وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، إن "الائتلاف الحكومي أسقط مقترح تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، بأغلبية 51 معارضا مقابل 43 مؤيدا"، وهم عدد الذين حضروا من إجمالي 120 عضوا في الكنيست.

وجاء التصويت على المقترح الذي تقدمت به المعارضة تزامنا مع مثول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب لليوم الثاني على التوالي، في إطار إفادته بمحاكمته في قضايا فساد.

وخلال جلسة التصويت، قال رئيس حزب (معسكر الدولة) المعارض بيني غانتس، إن "الشعب يرى نفاقكم (الائتلاف) ولا يمكن التستر على المذبحة"، وفق موقع (واللا) الإخباري العبري.

وأضاف غانتس: "مشكلتكم هي أنكم تستخفون بالناس، وتحاولون القيام بأمرين خطيرين: تحاولون التستر هرباً من المسؤولية، وتدمرون الثقة في أنظمة حكم القانون".

وفي أعقاب إسقاط الائتلاف الحكومي في كنيست مقترح تشكيل لجنة تحقيق رسمية، أمرت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) حكومة نتنياهو بإخطارها خلال 60 يوما ما إن كانت تعتزم إجراء نقاش حول تشكيل اللجنة.

وقبل أسبوع، دعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميار، الحكومة إلى اتخاذ قرارات في أسرع وقت بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق السابع من تشرين ووأكتوبر.

وأعلنت المستشارة القضائية موقفها كجزء من الالتماسات التي تسعى إلى إصدار أمر للحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، والتي قدمتها جمعيات مدنية وحقوقية إسرائيلية ومهجّرون إسرائيليون وأقارب أسرى بغزة.

كذلك دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قبل أسبوع، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، معتبرا أنها "الطريقة الوحيدة لاستعادة الثقة"، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.

وفي الثاني من كانون الأول/ديسمبر الجاري، أبلغ نتنياهو، المحكمة العليا بأنها لا تملك صلاحيات لإصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر 2023.

واللجنة الرسمية التي تطالب بها المعارضة تكون لها قرارات ملزمة وصلاحيات الوصول إلى كل الملفات، وتستطيع التحقيق مع كل الشخصيات المرتبطة بالملف، بعكس اللجنة السياسية التي يريدها نتنياهو وحزبه، والتي لا تكون قرارتها ملزمة.