لم تعش دولة في المنطقة الفترة التي عاشتها الدولة المصرية منذ 2013، حدود مشتعلة في كافة أركانها، وداخل مهدد بإرهاب وحرب شائعات، ووضع اقتصادى شبه منهار، وسياسة غائبة، وجماعة مترصدة للدولة، ومهددة للشعب بالقتل أينما ذهبوا. ورغم ذلك، لم تستسلم الدولة، وشقت طريقها نحو المستقبل، معتمدة على قوة وصلابة الشعب، وتحمله، ووقوفه ومساندته لقيادة الدولة التي أختارت أسلوب المجابهة على كافة الأصعدة، واضعة المستقبل وبنائه هدفاً لتحقيقه، أيا كان حجم التحديات.

ومن يقارن الوضع فى 2013، وما وصلنا إليه اليوم، سيجد أننا أمام دولة وقيادة قبلت التحدى، ونجحت في تحقيق الهدف الذى كانت تصبو إليه، وأصبح الهدف الذى وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسى فور انتخابه رئيساً لمصر في 2014، من السير على مسارين، مواجهة الإرهاب، والبناء والتنمية، خارطة طريق لأى دولة تريد الخروج من الازمات التي تلاحقها، فقد نجح النموذج المصرى في التنمية والمواجهة رغم استمرار العديد من التحديات والصعاب، خاصة الإقليمية التي كانت ولا تزال تضع العديد من العراقيل أمام إتمام التحول والتنمية الكاملة، لكن رغم ذلك لا تزال المسيرة مستمرة، دون أن تتوقف للحطة واحدة.

مسار الدولة اعتمد على بناء قدرات الدولة للانطلاق خلال العشر سنوات الماضية، أخذا في الاعتبار أن القدرة الإنتاجية للدولة كانت متوقفة لسنوات طويلة، حتى قبل 2011، فلا يخفى على أحد أننا وصلنا إلى درجة الاتكالية في كل شيء، وهو ما أوصلنا إلى الحالة التي كانت عليها الدولة في 2013، والأمر لا يتوقف فقط على الطرق والكبارى، وإنما بنية أساسية وتحتية متكاملة كانت تعانى الانهيار، ونقص شديد وصل إلى حد الفقر في المياه، سواء للشرب او الزراعة، وعجز وصل إلى الشلل في مرفق مثل الكهرباء، ومرافق أخرى كثيرة كانت تعانى الإهمال، وأصبحت الهجرة إلى الخارج الفكرة المسيطرة على غالبية المصريين، الذين كانوا ينشدون حياة كريمة وآمنة، وهذا حقهم، لانه في هذه الفترة لم نكن دولة متكاملة، نعم هناك مظاهر للدولة، لكن المضمون كان غائب، والشواهد عدة.

لذلك كانت المسئولية كبيرة على عاتق من تحمل مسئولية الأمانة في 2014، مسئولية استعادة الدولة وهيبتها وقوتها، وفى نفس الوقت قدرتها على توفير الحياة الآمنة والكريمة لكل مواطنيها.

هذه المسئولية التي كنا ندرك جميعاً حينها جسامتها، لكن من تصدى للحكم وقتها، واستدعاه الشعب لتحمل المسئولية كانت لديه القدرة على العمل، والانطلاق وسط بيئة أقليمية شديدة الاضطراب، ووضع داخلى أقرب للمأساوى، لكنه لم يرتكن للاتكالية، وإنما اتخذ من العمل منهج وأسلوب أوصلنا إلى الشكل التي عليه الدولة المصرية في الوقت الراهن، نعم هو شكل ليس بالصورة المتكاملة التي نأملها ونتمناها جميعاً، لكن الوصول إلى الصورة والوضع الحالي في ظل التحديات السابقة، والمستمرة معنا، يعد من قبيل الإنجاز الذى لم يكن ليتحقق لولا الإرادة القوية لدى القيادة السياسية، والمساندة الشعبية لهذه الإرادة.

فكيف حدث ذلك؟.. كيف انتقلت مصر من الانهيار في 2013 إلى الوقوف على قدميها اليوم محققة الكثير من الآمال والطموحات والاحلام؟..

الإجابة على هذا السؤال، تستدعى منا البحث ولو قليلاً في فكر الرئيس السيسى، لنعرف كيف أدار عملية انتقال مصر من وضعها الكارثى في 2013 إلى ما هي عليه اليوم.

الإجابة قد نجدها في تفصيل ما قاله الرئيس السيسى الأسبوع الماضى، خلال حواره مع طلبة وطالبات الأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية الجديدة الذى كان مليئاً بالكثير من التفاصيل التي تستحق منا أن نركز عليها ونعيها جيداً، لكى نعرف كيف أنتقلت مصر، وكيف تحقق لنا ما كنا نحلم به.

لذلك أجد من المناسب أن أعيد ما قاله الرئيس السيسى في هذا اللقاء، لأن ما قاله كفيل بالأجابة على تساؤلات عدة، تدور في أذهاننا جميعاً. وهنا أترككم إلى ما قاله الرئيس.

الرئيس السيسي قال إن مقومات الدولة هي التي تحدد قدرتها على تقديم الخدمة والمستوى المعيشي "المناسب" للمواطنين؛ وهو أمر ليس مرتبطا بإرادة سياسية أو إرادة حكومة فقط، لكن ترتبط بالظروف والإمكانات التي تمتلكها الدولة، لاسيما وأنه لا يوجد أي مسئول على أي مستوى لا يريد أن يقدم الأفضل لشعبه، مستعرضاً حجم التحديات والمشكلات التي تعرضت لها الدولة خلال الأعوام العشر الماضية، وساق مثالا بما يحدث في "البيت" حين يتعرض إلى "مشكلة"؛ فـ "المشكلة" يكون لها تأثير يطول لفترة من الزمن على "البيت"، فمصر تعرضت لمشكلات؛ بدءا من أول الأحداث الخاصة بـ "التغيير" خلال الأعوام 2011 و2012 و2013، وكانت لهذه الأحداث أثر وكلفة، منها على سبيل المثال نفاد الاحتياطي في البنك المركزي، خلال عامي 2011 و2012؛ وهو أمر معني بالقدرة الاقتصادية للدولة على تلبية احتياجاتها خلال فترة زمينة معينة.

ولفت الرئيس السيسى إلى أن مصر فيما بعد وضعت برنامجا ضخما؛ بعد عشر سنوات من العمل؛ لتهيئة الدولة صوب الانطلاق بمعايير الدولة الحديثة، منبها إلى ضرورة عدم اختزال الجهود والخطط التي يتجرى تنفيذها في "شبكة طرق فقط" وذلك على سبيل المثال، لأن الدولة نفذت خطة شاملة، تتضمن ليس فقط الطاقة؛ خاصة وأن الدولة كانت تتعرض قبل نحو 7 إلى 8 سنوات لأزمات في محطات إنتاج الكهرباء، موضحاً أن توليد الكهرباء يحتاج إلى ثلاثة أمور: أولها إنتاج الطاقة ذاتها، حيث لم يكن لدينا حينها محطات تفي بهذا الإنتاج، وثانيها عدم وجود شبكة لنقل هذا الإنتاج، فضلا عن محطات التحكم الالكترونية لتنظيم أداء هذه الشبكة؛ تستطيع تنظيم و"صياغة" الكهرباء وقت حدوث أي مشكلة في أي مكان بأي مدينة.

وأكمل الرئيس السيسى بقوله: في قطاع واحد وهو الكهرباء جرت مضاعفة إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن انقطاع الكهرباء الصيف الماضي وما قبله، لم يكن بسبب عدم قدرة الدولة على الإنتاج؛ وإنما يتعلق بـ "العملة الحرة"، حيث إن الدولة تقدم هذه الخدمة بـ "ربع" ثمنها وليس بثمنها "الحقيقي"، وساق الرئيس السيسي، مثالا بـ "اسطوانة البوتاجاز"، متسائلا عن تكلفتها الحقيقة، مشيرا إلى أنها تتراوح ما بين 325 إلى 340 جنيها، بما يعني أن الدولة تبيعها للمواطنين بأقل من "نصف" الثمن، وذلك في ضوء استهلاك حوالي 300 مليون أنبوب خلال العام.

وأكد الرئيس السيسى أن البرنامج الضخم لتهيئة الدولة، جرى وضعه بهدف تحقيق القدرة للدولة على الانطلاق إلى "مستقبل أفضل"، وأنه جرى بذل جهد كبير جدا خلال الفترة الماضية؛ لتهيئة الدولة، بعد أن شهدت توقف عجلة التنمية لمدة سنين، كما شدد على أننا "لدينا القدرة على العمل وإحداث التغيير، وكذلك نقدر نبني ونكبر مع بعضنا"، مبينا أن ما جرى خلال العشر سنوات الماضية، كان عبارة عن "تأهيل وإعداد بنية للدولة؛ تستطيع من خلالها أن تتفاعل وتتعامل مع التنمية على مستوى دول نامية، وليست دول متخلفة".

وفيما يخص المياه، تساءل الرئيس السيسي عن حجم المياه التي تقوم الدولة بمعالجتها "معالجة ثلاثية متطورة" في المحطات التي جرت إقامتها، وساق مثالا بثلاث محطات؛ أبرزها محطة المحسمة (وهي أكبر محطات معالجة المياه شرق قناة السويس)، حيث إنها تعالج مليون متر مكعب من المياه يوميا، فضلا عن محطة معالجة مياه مصرف "بحر البقر"، وهي أكبر لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، حيث تعالج 5.7 مليون متر مكعب من المياه يوميا، وكذلك محطة "3 مايو"، التي تعالج 7.5 مليون متر مكعب في اليوم، ولفت إلى أهمية هذه المحطات وغيرها من محطات معالجة المياه التي أقامتها الدولة؛ في ضوء أن ما تعانيه مصر من "حالة فقر مائي"؛ لأننا "نستهلك 500 متر مكعب مياه للفرد في السنة؛ وهو حد الفقر المائي"؛ ما يضع أمام الدولة خيارين من أجل زيادة حجم المياه: إما بمعالجتها أو بتحلية مياه البحر؛ وهما الخياران اللذان تقوم بهما الدولة.

وأشار الرئيس السيسي إلى التكلفة الثقيلة التي كانت على عاتق الدولة من أجل تهيئة البنية الأساسية، وكذلك المشروعات التي يجرى تنفيذها، موضحاً أن المصريين لا يرون تراجعا للأسعار بشكل يريحهم، وذلك بسبب ما ذكرته بأننا قمنا خلال العشر سنوات الماضية بجهد في بناء قدرة دولة صوب الانطلاق، موضحاً أن "برنامج الانطلاق للدولة" يتضمن كذلك مشروعات زراعية، مشيرا إلى أن الدولة نحو 4.5 مليون فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية بنظم زراعة وري حديثة، وذلك نتاج عمل جرى خلال الأربعة أعوام الماضية بالإضافة إلى عام خامس بدءا من الآن.

وقال الرئيس السيسي إن الدولة كانت تستخدم - قبل ذلك - نظم ري ليست مكلفة؛ لأن "المياه كانت تأتي بالقصور الذاتي من أسوان؛ وتنحدر بالميل الطبيعي على الطرق والمصارف إلى أن تستخدم في الري، وحينما نرغب في الزراعة بمنطقة وادي النطرون أو توشكي؛ ينبغي أن تأتي المياه؛ سواء مياه معالجة ثلاثيا أو مياه صرف زراعي أو مياه النيل؛ عكس اتجاه الميل الطبيعي، باستخدام 15 محطة رفع مياه من النيل حتى وادي النطرون أو توشكى، وأشار إلى أنه يجرى تجميع مصارف المياه الموجودة في "الماكس" والإسكندرية كلها، وتوصيلها إلى محطة "3 يوليو" من أجل معالجتها معالجة ثلاثية متطورة، ثم توجيهها إلى الأرض الزراعية في النهاية لزراعة 4.5 مليون فدان.

ونبه الرئيس السيسي، إلى أن تعداد المصريين خلال عام 2011 سجل 80 مليونا، فيما وصل الآن إلى 107 ملايين، بمعنى أن التعداد زاد بنحو 27 مليونا، متسائلا هل زادت موارد الدولة في ضوء هذه الزيادة السكانية الكبيرة؟.

وشدد الرئيس السيسى على أهمية العمل والجلد من أجل أن تحيا الدولة "حياة كريمة"، بسبب قلة الموارد، ما يظهر الحاجة إلى ضرورة العمل وتقليل الإنفاق.

كما استعرض الرئيس السيسي، بعض الإنجازات الأخرى؛ لاسيما تشييد مدينة العلمين الجديدة؛ فضلا عن إقامة 24 مدينة جديدة إلى جانب العاصمة الإدارية والحي الحكومي، مؤكدا أنها إنجازات ساهمت في توفير فرص عمل كثيرة لجموع المصريين؛ في ظل حجم البطالة الذي يتراوح ما بين 6.7% إلى 6.9%، موضحاً أن الحكومة تعمل مع المستثمرين والقطاع الخاص، منذ عام؛ على نقل صناعات داخل مصر؛ توفر موارد دولارية؛ وحال توافرها سيكون الوضع الاقتصادي أفضل كثيرا، وستقل "تكلفة الحياة عما نحن فيه".

وعدد الرئيس السيسي، الإنجازات الأخرى التي قامت بها الدولة في قطاعات: التعليم والصحة والزراعة والصناعة والموانئ والمطارات، في ضوء الخطة الشاملة التي يجرى تنفيذها بمختلف القطاعات، مؤكدا أهمية فهم الدولة ومقوماتها ومطالب استمرارها وتقدمها، منبها إلى خطورة إحداث الوقيعة بين المصريين، وقال من يريد "إيقاع الدول؛ يجعلها تتصارع مع بعضها"، مشيراً إلى نجاح المرحلة الأولى التي جرى تنفيذها خلال العشر سنوات الماضية، في بناء قدرات الدولة للانطلاق صوب مستقبل أفضل؛ لافتا إلى توفيق الله عز وجل في كل ما جرى إنجازه.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة مهدت الطريق أمام المستثمرين؛ من كهرباء وطرق وموانئ ومياه، فضلا عن البنية التشريعية والنظام البنكي، وهي أمور مهمة جدا لأي مستثمر.

وبخصوص قطاع النقل، قال الرئيس السيسي إنه تكلف تريليوني جنيه، من أجل إيجاد شبكة مواصلات من سكك حديد ومترو وحافلات نقل ترددية "أتوبيس ترددي"؛ وهي شبكة مهمة للربط بين العين السخنة للقاهرة، وللعاصمة الإدارية أو للقاهرة ثم الإسكندرية وبعدها العلمين وصولا إلى السلوم، ثم الربط بعد ذلك من القاهرة إلى أسوان، بإجمالي 2700 كيلو متر جرت إضافتها إلى شبكة الطرق القومية، وشدد على أهمية الجهد الذي جرى تنفيذه من أجل تخفيف الضغط عن القاهرة، مشيرا إلى أن حال استمرار الوضع على ما هو عليه خلال عامي 2011 و2012؛ لكانت القاهرة "جراجا".

وأوضح الرئيس السيسي أنه مثلما تكلف تحديث قطاع النقل على مستوى الجمهورية، تريليوني جنيه، تكلف أيضا قطاع الكهرباء مثل هذا الرقم؛ في محاول لحل المسألة "بعلم وخطة وتضحية وإلا ما كنا لنخرج من الذي نحن فيه أبدا"، مشيرا إلى أن نتائج كل هذا الجهد؛ ستظهر مستقبلا، بفضل الله.

وقال الرئيس السيسي إنه على الرغم من أن الدولة فقدت 7 مليارات دولار دخلا سائلا مباشرا من قناة السويس، خلال الـ 11 شهرا الماضية؛ لكن بفضل الله أكد صندوق النقد الدولي في شهادته أن مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير بخطى جيدة، مشيرا ألى أن الـ 7 مليارات دولار أي 350 مليار جنيه التي فقدتها الدولة بسبب الحرب، كان يفترض أن يجرى ضخها في قطاعات عديدة.

وسأل الرئيس السيسي، طلاب الأكاديمية العسكرية الذين التقاهم، عن معرفتهم بحجم استهلاك مصر للقمح خلال العام؟ وأجابت إحدى طالبات الأكاديمية إنها "في حدود 20 مليون طن خلال العام"؛ وأكد الرئيس ما ذكرته، وأشار إلى أن الدولة تنتج نصف هذه الكمية وتستورد النصف الآخر، وقال إن الرقعة الزراعية في مصر قبل 50 عاما بلغت ما بين ( 6 إلى 7 ملايين فدان)، وكان تعداد السكان حينذاك 30 مليونا، و"عندما نقسم 7 ملايين فدان على 30 مليونا تقريبا تكون النتيجة ثلث فدان، أما في حال كانت الرقعة الزراعية حاليا 10 ملايين فدان، وتعداد سكاني 100 مليون؛ تصبح النتيجة عُشر فدان"، موضحا أن الظروف الاقتصادية لمصر خلال فترة حكم محمد علي كانت أفضل من الآن، بسبب حجم الرقعة الزراعية التي تراوحت ما بين 4 إلى 5 ملايين فدان، وتعداد سكاني يبلغ 4 ملايين؛ أي بمعدل فدان لكل مصري؛ وهو ما حقق اكتفاء ذاتيا من قمح وذرة وقطن، فضلا عن باقي الاحتياجات المعيشة.

واستطرد الرئيس بالقول إن "كل بيوت أهلنا في الريف كانت حينها عبارة عن مشروعات صغيرة منتجة؛ فمن هو لديه رأس ماشية أو اثنتين أو ثلاثة يستخدمها في الزراعة، ويأخذ منها اللبن؛ ليستفيد بجزء منه ويصنع من الجزء الآخر منتجات الألبان؛ وبيض المائدة نفس الأمر، وهو ما كرس الاكتفاء الذاتي لمصر ولم تحتاج في تلك الفترة إلى ضرورة توفير العملة الأجنبية من الدولار لشراء ما تحتاجه"، مشيراً إلى أن زيادة احتياج الدولة للدولار له تأثير سلبي على الاقتصاد، وساق مثالا بالقول "لو إن طن القمح منتج محليا؛ فهذا يعني توفير العملة الصعبة وضخ فرص عمل، أما إذا كنا نستورد من الخارج فنحتاج إلى تدبير موارد دولارية، وفقا لسعر القمح عالميا"، لافتا إلى أنه في حال عدم فهم هذه الأمور؛ قد يتولد اعتقاد خاطئ لدى البعض بأن هناك تقصيرا من جانب الدولة، في حين أنه يجب عليهم أن يقدروا حجم المسئولية، وفي أقل ما ينتظر منهم، أن يتمنوا التوفيق.

وأوضح الرئيس السيسي أن حالة عدم الاستقرار في دول الجوار، كان لها تأثير سلبي على المسار التنموي للشركات المصرية بالخارج، لاسيما وأن التنمية مرتبطة بالاستقرار، وبفرص التبادل التجاري والمشاريع المشتركة، وأشار إلى أن هناك نحو 5 آلاف شركة مصرية، متخصصة في مختلف المجالات، على استعداد للعمل في أي دولة؛ "لأنه شكل من أشكال العلاقات الطبية بيننا وبين الدول التي تطلب ذلك"، موضحاً أن الأمر ينطبق أيضا على الجامعات؛ التي ننشُئها؛ سواء كانت مصرية أو لصالح دول أخرى؛ فضلا عن مضاعفة عدد الجامعات بمصر، خلال الـ 10 سنوات الماضية؛ لرفع تصنيفها في المؤشرات العالمية للجامعات، بالإضافة إلى إقامة "توأمة" مع جامعات دولية.

كل ما سبق كان حديث الرئيس السيسى مع طلبة وطالبات الاكاديمية العسكرية، الذى كشف فيه عن تفكيره في أحداث التحول الكبير في شكل ومضمون الدولة المصرية، معتمدا في العمل على رؤية واقعية للأحداث، واستغلالا للإمكانيات الكامنة في الدولة المصرية، التي ياتى في مقدمتها الشعب نفسه، القادر على أحداث التغيير، وتحمل العقبات أيا كانت قسوتها، مثلما حدث في 2016 حينما أتخذا الدولة مسار الإصلاح الاقتصادى، مراهنة على تحمل المصريين، وهو ما حدث، فرغم التبعات الصعبة لهذا المسار، لكنه كان ضرورياً، وهو ما أدركه المصريين حينها، وأعلنوا صراحة انهم واثقين في رؤية القيادة السياسية، وانهم خلفها في كل قراراتها وتوجهاتها.