أبقى البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال العام المالي الحالي، دون تغيير بعد أن أقدم على خفضها بواقع 3 مرات خلال 2024.

وقال البنك الدولي، في تقرير حديث، إنه أبقى على توقعات لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025 عند المستويات السابق إعلانها في أكتوبر الماضي وهي 3.5%، كما أبقى على توقعاته للعام المالي 2025-2026، عند 4.2% مقارنة بنمو بحدود 2.4% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024.

وأشار البنك الدولي إلى أن خطر التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لا يزال قائمًا، إلا أن الاقتصاد المصري مرشح لتسارع وتيرة النمو بشكل كبير بفضل عوامل عدة، أبرزها استمرار تراجع الضغوط التضخمية والطلب المحلي القوي واستمرار نشاط تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلا عن تحسّن نظرة المستثمرين للسوق المصرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية.

وأكد أن التضخم في مصر يظهر تراجعًا تدريجيًا منذ نهاية العام الماضي بتأثير من عوامل عدة، أبرزها استقرار أسعار الصرف، لافتا إلى أن استمرار هذا التراجع من شأنه تحفيز الاستهلاك الخاص.

وخفض البنك الدولي توقعاته لاقتصاد مصر خلال تقرير يونيو الماضي بواقع 0.7% و0.4% للعامين الحالي والمقبل، في ظل استمرار تراجع مواد مصر من النقد الأجنبي من بعض القطاعات، وأبرزها عائدات قناة السويس التي تضررت بشدة من هجمات الحوثي.

وتوقع البنك الدولي تعافي النمو الاقتصادي في مصر تدريجيًا بدعم من تأثير فترة الأساس، مع حقيقة تراجع معدل النمو خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلى 2.4% فقط، لافتا إلى أن عجز الموازنة المصرية سيتحسن تدريجيًا بدعم من إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحديدا تلك المتعلقة بضبط المالية العامة.

وأضاف من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة خلال العام الحالي إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.6% في العام السابق، بضغط من ارتفاع مدفوعات الفوائد على الديون وتلاشي تأثير صفقة رأس الحكمة وسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية.