شهدت محكمة جنح العمرانية، اليوم ، حكما تاريخيا وغير مسبوق ببراءة زوج من تهمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية.

 براءة تاريخيه لزوج في قضية تبديد قائمة المنقولات الزوجية

من جانبه.. قال المستشار أحمد سلامة، محامي الزوج، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن قائمة المنقولات الزوجيه كانت لاتزال بحالتها ولم يتم التصرف فيها وهو ما تم إثباته أمام هيئة المحكمة من خلال المستندات وشهادة الشهود.

كما أوضح أن الخلافات الزوجية لاينبغي أن تستخدم كوسيلة للضغط أو التشهير بأحد الأطراف داعيا إلي إحترام الحقوق والواجبات المتبادله.

وكشف سلامة أن هذا الحكم يعد إنتصارا للعدالة والحق ، ويؤكد أن القانون لاينحاز إلا للحقائق والأدله وأن هذه القضيه بدايه لإعادة النظر في التعامل مع قضايا الأسره بشكل أكثر عداله وإنصاف.

المحكمة تبرأ الزوج

وقال أحمد تغيان بإنتفاء جريمة التبديد في حق المتهم طبقا لنص الماده 339 من قانون العقوبات حيث قام بإثبات أن المنقولات الزوجيه بمسكن الزوجه وتحت يد المجني عليها بموجب محضر رسمي بذلك.

كما دفع بإنتفاء القصد الجنائي لجريمة التبديد في حق الزوج وأيضا دفع بكيدية التهام وتلفيقه من قبل المجني عليها (الزوجه).

لا يوجد تبديد

كما دفع بعدم تصور حدوث الواقعه علي النحو السالف بالأوراق حيث تتلخص الواقعه في قيام الزوجه بتحرير محضر رقم 24726 لسنة 2024 بواقعة تبديد المنقولات الزوجيه بتاريخ 22/12 /2024 بغير الحقيقه علي الرغم من إستمرارية العلاقه الزوجيه بينهم وحصلت علي حكم غيابي ضد الزوج واستمر ذلك لأكثر من عام إلا أنه بالكشف علي بطاقة الزوج بالصدفه تبين وجود حكم غيابي بتبديد المنقولات الزوجيه علي الرغم من إستمرارية العلاقه الزوجيه ، فقام بإجراء معارضه عن الحكم وبتاريخ 18 /12/ 2024 تمكن من إثبات برائته وهذا نسعي إليه في تعديل قانون الأحوال الشخصيه الجديد في إقتصار رافع قائمة المنقولات علي دعوي تسلم منقولات الزوجيه دون رفعها عن طريق الجنائي  
كما دفع إحتياطيا بإحالة الدعوي للتحقيق لإثبات أن المنقولات الزوجيه تحت يد المجني عليها مع حضور المجني عليها (الزوجه) وحلف اليمين طبقا لنص الماده 288 من قانون الإجرائات الجنائيه الحكم المنصف التاريخي.

بعد إستماع هيئة المحكمه إلي مرافعة الدفاع ومراجعة الأدله المقدمه أصدرت حكمها ببرائة الزوج من تهمة التبديد في خطوه تعد سابقه قانونيه 
أثار الحكم ردود فعل واسغه بين الاوساط القانونيه والأجتماعيه حيث أعتبره البعض بدايه لتغيير في كيفية التعامل مع قضايا قائمة المنقولات الزوجية.