أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي اليوم (السبت) استعداد بلادها لتكثيف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة فور بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، موضحة أن جمعية الهلال الأحمر المصري هي الجهة التي تنسق مع الجهات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى أهالي غزة بسرعة وفعالية. وقالت الوزيرة، في تصريحات من أمام معبر رفح المصري، هناك 1500 متطوع من الجمعية في مدينتي العريش ورفح لتقديم الدعم النفسي للمصابين المنتظر وصولهم من غزة، مضيفة: «مخازن الجمعية تحتوي على كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، كما أن الشاحنات تقف على أهبة الاستعداد على طول الطريق في انتظار إشارة بدء دخولها إلى غزة»، لافتة إلى أنه جرى تحديد أنواع المساعدات بما يلبي احتياجات الأهالي، سواء كانت غذائية أو طبية أو وقودا لتحقيق أقصى استفادة لأهالي غزة.

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء استعداده لتطبيق اتفاق إعادة المحتجزين وفق ما صدق عليه المستوى السياسي الليلة الماضية، مبيناً أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ غداً (الأحد) في تمام الساعة 8:30 صباحا.

وقال جيش الاحتلال: «قواتنا ستطبق الخطة العملياتية في الميدان وفق ما تم الاتفاق عليه».

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» اليوم أنه من المتوقع أن تتسلم إسرائيل أسماء أول 3 محتجزين سيطلق سراحهم من غزة في وقت لاحق اليوم (السبت)، مبينة أن «حماس» ستقدم الأسماء إلى قطر التي تبلغها بدورها إلى مدير المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع.

بالمقابل، قالت مصادر في حماس إنه سيتم نشر القوائم قبل كل يوم من التبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار، مبينة أن آلية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ستعتمد على عدد المحتجزين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل.

سجّلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 2124 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت المضبوطات 98 حالة ضبط للمواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى ضبط 256 حالة لمواد محظورة. كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط أكثر من 1745 محاولة تهريب للتبغ ومشتقاته، إلى جانب 22 حالة ضبط لمبالغ مالية، و3 حالات ضبط لأسلحة ومستلزماتها. وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة. ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق نتائج رائدة وأرقام قياسية غير مسبوقة في مشاريع قطاع المياه المختلفة، وتمكنت من خلال التزامها بتنفيذ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه، ونظام المياه ولائحته التنفيذية من المحافظة على صدارتها العالمية بصفتها أكبر منتج للمياه المحلاة، وامتلاكها أكبر سعة تحلية في العالم بإجمالي يصل إلى (4.19) مليون متر مكعب سنويًا، وأكبر شبكة لأنابيب نقل المياه بطول (14.21) ألف كيلومتر، وسعة تصل إلى (19.42) مليون متر مكعب يوميًا، مما يعكس تطور ومتانة البنية التحتية في قطاع المياه.

ورسمت «إستراتيجية المياه» خارطة طريق وطنية، لتحقيق الاستفادة المستدامة للموارد المائية، وزيادة الفائدة من استخدام المياه المجددة، والمتجددة، والمُعاد تدويرها، وتوفير إمداد آمن، وخدمات عالية الجودة والكفاءة تُسهم في التنمية الاقتصادية، وترفع من قيمة الناتج المحلي، وتحقق مستهدفات ميزانية الدولة، وكثمرة لتنفيذ الإستراتيجية، امتلكت المملكة ضمن قائمة غينيس العالمية أكبر شبكة لخزانات مياه الشرب بسعة (8.9) مليون متر مكعب يوميًا، وأكبر مرفق لتخزين مياه الشرب في الرياض بسعة (4.79) مليون متر مكعب يوميًا، وأضخم موقع من حيث سعات الإنتاج بإجمالي (2.99) مليون متر مكعب يوميًا، وأكبر خزان لتخزين مياه الشرب في الرياض بسعة (3) ملايين متر مكعب، وأضخم وحدة تحلية بتقنية التبخير في الشعيبة بسعة (92) ألف متر مكعب يوميًا، وأكبر محطة متنقلة لتحلية المياه في العالم البالغة قدرتها (50) ألف متر مكعب يوميًا، كما تعد المملكة الأقل استهلاكًا للطاقة في محطات تحلية المياه بـ (2.271) كيلو واط/ مترًا مكعبًا.

وفي ما يخص براءات الاختراع، نال الذراع التشغيلي للهيئة السعودية للمياه «تحلية المياه» براءة اختراع في استخلاص الأملاح ثنائية التكافؤ بكفاءة عالية من خلال تطوير نظام جديد لاستخلاصها من مياه الرجيع وتوظيف تقنية النانو باستخدام مياه الرجيع، وتعد هذه الابتكارات نقلة نوعية في صناعة التحلية، والحصول على براءة اختراع في تسجيل جهاز تحكم آلي لجمع العينات، وبراءة اختراع في حماية مآخذ المياه من الأجسام والكائنات البحرية، وبراءة اختراع في نظام الغسيل الكيميائي في عمليات صناعة التحلية، وبراءة اختراع عن إنتاج الطاقة النظيفة من خلال الزراع البحثي «وتيرا».