أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام عدد من الأشخاص رد 88 ألفاً و550 درهماً، إلى شخص، حيث تواصل معه مجهول على برنامج التواصل الاجتماعي «الواتساب» وعرض عليه فرصة استثمار مبلغ مالي على أن يقوم بإرجاع المبلغ مع أرباحه، وقد تبين تعرضه لعملية احتيال، وبعد البحث والتحري تبين تحويل المبلغ لحساباتهم. وفي التفاصيل، أقام شخص مدعي، دعوى قضائية في مواجهة عدد من الأشخاص المدعي عليهم طلب في ختامها إلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 89 ألفاً و100 درهم، مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف.
وأقام المدعي دعواه على سند من أنه قام مجهول بالتواصل معه على الواتساب وعرض عليه فرصة استثمار مبلغ مالي وسيقوم بإرجاع المبلغ مع أرباحه فقام بتحويل مبلغ 89 ألفاً و100 درهم، وقد تبين تعرض المدعي لعملية احتيال، وبعد البحث والتحري تبين تحويل المبلغ لحسابات المدعى عليهم وقد أدين المدعى عليهم عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى بما تقدم بها من طلبات.
وأوضحت المحكمة، أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي الصادر سابقاً إدانة المدعى عليهم في التحصل على أموال المدعي في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، فيجوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وإنما يقتصر دورها على بحث الحقوق المدنية المتعلقة به والتعويض.
وبينت المحكمة أنه من المقرر قانوناً بنص المادتين 318 و324 من قانون المعاملات المدنية أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، ومن قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده، وكان الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليهم عن تهمة التحصل على أموال المدعي في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها بقبولهم ودائع مالية في أرصدتهم المصرفيه من المدعي دون وجود علاقة مالية أو تعاقدية أو سابق معرفة بينهم ودون اخطار الجهات المختصة المصرف أو الشرطة بذلك، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، الأمر الذي يتعين معه، والحال كذلك، إجابة المدعي لطلبه والحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يردوا له المبالغ الثابتة في الحكم الجزائي والبالغة 89 ألفاً و100 درهم، يخصم منها ما أقر المدعي باستلامه مبلغ 550 درهماً ليكون المطالب به بعد الخصم مبلغ 88 ألفاً و550 درهم.