أصدرت النيابة العامة في السودان بيانًا رسميًا لتوضيح ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول شطب اسم رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة. وأكدت النيابة أن هذه المعلومات لا صحة لها، وأن حمدوك لا يزال مطلوبًا في عدة دعاوى جنائية.

وأوضح البيان أن النيابة كانت قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) لنشر نشرة حمراء لطلب القبض على حمدوك، مشيرًا إلى أن المتهم مطلوب في عدة قضايا جنائية تشمل العديد من المواد من القانون الجنائي السوداني وقانون مكافحة الإرهاب.

وفيما يخص التفاصيل القانونية، ذكر البيان أن الدعوى الجنائية ضد حمدوك تتضمن تهمًا خطيرة، من بينها مواد تتعلق بالتحريض والإرهاب وارتكاب أعمال مخالفة للقانون الجنائي السوداني.

وأكدت النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد حمدوك لا تزال قيد النظر، وأنها ستواصل العمل وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع السوداني.

وفي ختام البيان، دعت النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار، محذرة من أن أي نشر للمعلومات المغلوطة سيقابله اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الشائعات.