اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ مع وزيرَي الدّاخليّة والبلديّات والعدل في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​ و​هنري خوري​، في السّراي الحكومي، للبحث في موضوع السّجون.

وقد أعطى ميقاتي توجيهاته بالإسراع لتكليف قاضٍ من النّيابة العامّة التّمييزيّة وضابط من قوى الأمن الدّاخلي وممثّل عن الصّليب الأحمر، للكشف على السّجون ومتابعة ما يلزم، إلى حين توصُّل مجلس النّواب إلى ما يراه مناسبًا بموضوع العفو العام.

وأشار خوري بعد الاجتماع، إلى أنّه "جرى خلال الاجتماع البحث في أوضاع الموقوفين والسّجون في ​لبنان​، إضافةً إلى موضوع المعتقلين في سوريا، وهناك نوع من الإجراءات ستُتّخذ في هذا الخصوص".

وعن السّجناء غير المحكومين، أوضح أنّ "هذا الموضوع قيد المعالجة، وهناك متابعة حثيثة لهذا الملف، ونأمل أن تتمّ معالجة هذا الأمر".

كما اجتمع ميقاتي مع وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​، الّذي لفت إلى "أنّني وضعت ميقاتي في اللّمسات الأخيرة لإطلاق المسح لكشف الأضرار الزّراعيّة، الّتي نتجت عن الاعتداءات الإسرائيليّة خلال العدوان الأخير. وهذا المسح سيكون بالشّراكة مع منظّمة الأغذية والزّراعة التّابعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي، وهو سيطال كلّ المناطق والقرى اللّبنانيّة ومختلف القطاعات، ومنها القطاع الزّراعي بشقَّيه النّباتي والحيواني".

وذكر "أنّني كذلك أطلعت ميقاتي على آليّة توزيع بذار القمح لإكثار البذار هذا العام مع وزارة الزّراعة، بالشّراكة مع غرف التّجارة والصّناعة والزّراعة في كلّ من منطقتَي زحلة وطرابلس، وهناك شق آخر من هذه التّوزيعات يتمّ بالشّراكة مع منظّمة "سيام باري". وهذا الأمر يؤسّس إلى ما كنّا قد تحدّثنا به سابقًا عن توطين القمح الطّري، وأيضًا استدامة الأمن الغذائي الّذي بات هاجسًا أساسيًّا بالنّسبة لجميع دول المنطقة".

وبيّن الحاج حسن "أنّني وضعت ميقاتي أيضًا بما تقوم به وزارة الزراعة بالشّراكة مع المنظّمات الدّوليّة، وأكّد أنّ هذا الأمر أساسي لنا، لأنّ تعزيز الشّراكات هو عنوان المرحلة المقبلة، وأيضًا تعزيز الثّقة الدّاخليّة ومع الإقليم والخارج هي عنوان من عناوين المرحلة المقبلة".