في خطوة استثنائية قبيل مغادرته البيت الأبيض، أصدر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، عفوا عن عدد من الشخصيات البارزة تحسبًا لصدور قرارات قد تكون "انتقامية" ضدهم من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

من بين الذين شملهم العفو الدكتور أنتوني فاوتشي، المستشار الطبي للرئيس بايدن، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، إضافة إلى أعضاء لجنة مجلس النواب الذين شاركوا في التحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأميركي. 

وقال بايدن في بيان إن هؤلاء الأفراد "لا يستحقون أن يكونوا أهدافا لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية".

ظروف استثنائية

وأوضح بايدن أن قراره يعود إلى "ظروف استثنائية" واستشعر مسؤولية عدم الوقوف مكتوف اليدين في ظل ما وصفه بـ "الانتقام السياسي" المحتمل. وأشار إلى أنه رغم إيمانه الراسخ بسيادة القانون، فإن هذه الحالة تتطلب اتخاذ إجراء استثنائي.

القرار جاء في وقت حساس قبيل مغادرة بايدن منصبه في 20 يناير، حيث كان قد تحدث عن إمكانية استخدام صلاحياته الدستورية لحماية الأفراد الذين لم توجه لهم بعد تهم رسمية، وهو ما يعكس تزايد القلق من محاولات إدارة ترامب لملاحقة المعارضين السياسيين.

من بين الأسماء التي قد تشهد المزيد من العفو في الفترة المقبلة، المستشار السابق للبيت الأبيض في شؤون كوفيد-19 الدكتور فاوتشي، والنائبة السابقة ليز تشيني، والنائب الديمقراطي آدم شيف، الذي لعب دورًا بارزًا في محاكمة ترامب للعزل.
 

القلق يتزايد من سعي ترامب للانتقام من معارضيه بعد فوزه في الانتخابات المقبلة

أثارت تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، وقراراته الأخيرة حول العفو، قلقًا متزايدًا من أن يسعى للانتقام من معارضيه بعد رجوعه الى البيت الأبيض. 

فقد أعلن ترامب مرارًا عن عزمه ملاحقة من يعتقد أنهم مسؤولون عن "سرقة" انتخابات 2020، وهو ما يعكس توترًا سياسيًا في الولايات المتحدة.

من بين أبرز التصريحات التي أثارت الجدل، تصريح كاش باتيل، الذي اختاره ترامب مديرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، والذي أكد عزم الإدارة المقبلة ملاحقة أولئك الذين "ساعدوا جو بايدن في تزوير الانتخابات". 

وتابع باتيل الذي شغل منصبًا رفيعًا في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، قائلاً إنه في حال توليه منصب رئيس الـFBI، سيلاحق أولئك الذين ساعدوا في ما وصفه بـ "تزوير الانتخابات الرئاسية".

الجدل حول العفو تجدد مؤخرًا بعد إصدار الرئيس بايدن عفوًا عن ابنه هانتر في قضايا متعلقة بشراء أسلحة واحتيال ضريبي، رغم أن بايدن كان قد أكد في وقت سابق عدم نيته منح ابنه عفوًا رئاسيًا. 

وقد أثار هذا القرار نقاشًا حول استخدام السلطة الرئاسية في قضايا ذات طابع سياسي.
التقارير الإعلامية، بما في ذلك من "بوليتيكو" و"نيويورك تايمز" و"سي بي إس نيوز" و"واشنطن بوست"، كشفت عن أن بايدن يدرس قرارات عفو استباقية قد تُمنح لبعض الأفراد لتجنب الملاحقات القضائية المستقبلية. 

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك تاريخًا طويلًا من قرارات العفو الرئاسية في نهاية الولاية، فإن العفو الاستباقي من قبل بايدن، في حال حدوثه، قد يشكل سابقة من نوعها.

وبالمقابل، كتب ترامب في سبتمبر عبر منصته "تروث سوشال" أنه في حال فوزه في الانتخابات المقبلة، سيسعى لملاحقة أولئك الذين يعتقد أنهم "زوّروا" الانتخابات بأقصى ما يسمح به القانون، مما يعزز المخاوف من تصعيد التوترات السياسية في حال استعادته السلطة.