تعتبر أسعار المواد الغذائية من القضايا الشائكة التي تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين،في هذا السياق، تحدث المتحدث الرسمي للشعبة العامة، خالد صبري، حول إمكانية ارتفاع أسعار “الخبز السياحي” بعد ال الملحوظة في أسعار “الدقيق”،فقد أشار صبري إلى أن الارتفاع في أسعار الدقيق يرجع إلى عدة عوامل، منها التنافسية في السوق و تكاليف الإنتاج،ومن المهم الآن فهم تأثير هذه العوامل على أسعار الخبز وأنماط استهلاكه في السوق المحلية.

أسباب ارتفاع تكلفة الدقيق الشعبي

ذكر صبري أن تكلفة الطن الواحد من الدقيق الشعبي شهدت بحوالي 400 جنيه، مع نسبة تقدر بحوالي 10%،ورغم هذه ال، طمأن صبري بأن تأثيرها على أسعار “الخبز السياحي” لن يكون محسوسًا بشكل كبير، حيث يمكن لأصحاب المخابز اتباع استراتيجيات معينة مثل الحفاظ على أسعار الرغيف أو سعره بمقدار 25 قرشًا فقط، مما يساعد على تقليل الشعور بال الطفيفة لدى المواطنين.

ال في الإيجارات وتأثيرها على أصحاب المخابز

أضاف صبري أن هناك في الإيجارات في بعض المناطق، والتي لها تأثير مباشر على أصحاب المخابز، إذ قد تزيد من الضغوط المالية عليهم،ومع حلول شهري رجب وشعبان، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الخبز بشكل ملحوظ، إلا أن السوق قادر على استيعاب هذه الزيادات دون تأثير ملحوظ على المستهلكين، وذلك بفضل جودة المنتج والتنافسية التي يتمتع بها السوق.

الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين

شدد خالد صبري على أهمية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وأكد ضرورة مراقبة السوق لضمان عدم حدوث أي تلاعب في الأسعار،وأكد أن الشفافية في التعاملات التجارية والجدية من قبل أصحاب المخابز هما العناصر الأساسية لاستقرار الأسعار، مما يسهل تلبية احتياجات كافة المستهلكين بمختلف فئاتهم.

في الختام، يتبين لنا أن ال في أسعار الدقيق تؤثر مباشرة على أسعار “الخبز السياحي”، ولكن يمكن احتواء هذا الارتفاع من خلال استراتيجيات تسعيرية مدروسة،من الضروري أن تظل الأسواق تحت الرقابة لضمان عدم استغلال التغيرات في الأسعار من قبل بعض التجار، مما يضمن استقرار الأسعار في ظل دخول مواسم جديدة،الأمل يبقى معقوداً على قدرة السُلطات والأطراف المعنية على التعامل مع هذه التحديات بفعالية، مما يحقق توازناً بين مصالح المنتجين وحاجات المستهلكين.