توقع تقرير اقتصادي أن يشهد الإقراض نموًا قويًا بنحو 10% مدفوعا في المقام الأول بالإقراض للشركات الناتج عن تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030.
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية نموا قويا بنسبة 4% في المتوسط في الفترة من 2025-2027 مقارنة بنحو 0.8% في عام 2024، في ظل تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
ولفت التقرير إلى أن المتوقع أن تعمل مبادرات رؤية السعودية 2030 على تعزيز النمو غير النفطي في الأمد المتوسط، بفضل زيادة نشاط الأعمال الإنشائية وتنامي قطاع الخدمات بدعم من زيادة الطلب من المستهلكين وتزايد القوى العاملة.
وأشار إلى أن مشاركة الإناث في العمل ارتفعت واستقرت عند 36% منذ عام 2022 من 17% في عام 1999.
وأوضح التقرير أن من المتوقع أن تخفف المخاطر المالية الناجمة عن زيادة الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة لإصدارات الدين من خلال إعادة معايرة بعض مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
وتوقع التقرير أن تحافظ الحكومة على مركز أصول صافي يتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.
وبحسب التقرير فإن من المرجح أن تصل الخسائر الائتمانية إلى ما بين 50-60 نقطة أساس في الأشهر 12-24 المقبلة بفضل الاحتياطيات المريحة للمخصصات التي تمتلكها البنوك.
وتوقع التقرير أن يعزز نمو الائتمان ربحية البنوك، واستقرار العائد على الأصول عند 2.2-2.1%.
ولفت إلى أن من المتوقع أن ينخفض هامش الفائدة الصافي ما بين 20- 30 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025 مقارنةً بعام 2023، وذلك مع قيام البنك المركزي السعودي باتباع تخفيضات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على ربط عملته.
وأفاد بأن مع انخفاض أسعار الفائدة، من المتوقع أن تزيد الشركات المحلية من مديونيتها، مع استمرار تراكم الديون في القطاع الخاص، مما سيسهم في نمو قوي لإقراض الشركات.
وتوقع التقرير مستويات أعلى من المديونية، فيما سيظل إجمالي دين القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 150% في المدى المتوسط.
تكاليف التمويل، فإن التراجع الحاد قد يؤدي إلى تحول تفضيلات المستهلكين نحو الودائع تحت الطلب، مما يؤثر على إجمالي التمويل المصرفي.
وبحسب التقرير، تجاوز نمو الإقراض نمو الودائع، مما دفع البنوك إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة، وفي النصف الثاني من عام 2024، تحول النظام المصرفي إلى صافي مركز دين خارجي، قريب من 1% من إجمالي القروض.
وتوقع أن يستمر تراكم الدين الخارجي خلال العامين المقبلين، إضافة إلى أن من المرجح أن يتدخل البنك المركزي السعودي في حال نقص السيولة.
وذكر أن من المتوقع أن يستمر اعتماد البنوك السعودية على التمويل الخارجي بسبب احتياجات الاستثمار المرتبطة برؤية المملكة 2030، على الرغم من أن مبادرات الأوراق المالية المدعومة بالتمويل العقاري الأخيرة قد تساعد.
وشهد القطاع المصرفي السعودي عمليات اندماج أدت إلى ظهور "شركات وطنية" مهيمنة.،وعلى الرغم من أن هذا أدى إلى تركيز حصة السوق وزيادة الضغوط التنافسية على المؤسسات الأصغر حجمًا، إلا أن ديناميكيات القطاع بالمجمل ظلت قوية من حيث الاستقرار المالي العام.
ونوه بأن اتجاه المخاطر الاقتصادية مستقر، إذ يعكس استقرار اتجاه المخاطر الاقتصادية مؤشرات جودة الأصول القوية لدى البنوك والاختلالات الاقتصادية المعتدلة مع زيادة محدودة في أسعار العقارات المعدلة حسب التضخم.
وبحسب التقرير الصادر عن «إس آند بي جلوبال» فإن توجه المخاطر القطاعية مستقر، مما يعني أن البنك المركزي سيواصل الإشراف الوثيق على النظام المصرفي وربحية البنوك المعدلة حسب المخاطر ، بينما يظل صافي مركز دينها الخارجي قابلا للإدارة.
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية نموا قويا بنسبة 4% في المتوسط في الفترة من 2025-2027 مقارنة بنحو 0.8% في عام 2024، في ظل تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
ولفت التقرير إلى أن المتوقع أن تعمل مبادرات رؤية السعودية 2030 على تعزيز النمو غير النفطي في الأمد المتوسط، بفضل زيادة نشاط الأعمال الإنشائية وتنامي قطاع الخدمات بدعم من زيادة الطلب من المستهلكين وتزايد القوى العاملة.
وأشار إلى أن مشاركة الإناث في العمل ارتفعت واستقرت عند 36% منذ عام 2022 من 17% في عام 1999.
الناتج المحلي
وفقا للتقرير، يُظهر قطاع السياحة، الذي يسهم بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي 99% من إيرادات الحساب الجاري في عام 2023 مقابل 5% في عام 2022، إمكانات نمو كبيرة من خلال تبسيط إجراءات التأشيرات والمزيد من خيارات الترفيه.وأوضح التقرير أن من المتوقع أن تخفف المخاطر المالية الناجمة عن زيادة الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة لإصدارات الدين من خلال إعادة معايرة بعض مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
وتوقع التقرير أن تحافظ الحكومة على مركز أصول صافي يتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.
نمو الإقراض العقاري
وفي الوقت نفسه، توقع أن يحصل نمو الإقراض العقاري على دفعة قوية بفضل انخفاض أسعار الفائدة والتوسع الديموغرافي الذي يدعم الطلب على العقارات السكنية.القروض المتعثرة
وتوقع التقرير تراجع تشكيل القروض المتعثرة نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن من المرجح زيادة القروض المتعثرة إلى نحو 1.7% من القروض على مستوى النظام بحلول نهاية عام 2025 من 1.3% في سبتمبر 2024، إذ لا يتوقع وجود عمليات شطب كبيرة.وبحسب التقرير فإن من المرجح أن تصل الخسائر الائتمانية إلى ما بين 50-60 نقطة أساس في الأشهر 12-24 المقبلة بفضل الاحتياطيات المريحة للمخصصات التي تمتلكها البنوك.
وتوقع التقرير أن يعزز نمو الائتمان ربحية البنوك، واستقرار العائد على الأصول عند 2.2-2.1%.
ولفت إلى أن من المتوقع أن ينخفض هامش الفائدة الصافي ما بين 20- 30 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025 مقارنةً بعام 2023، وذلك مع قيام البنك المركزي السعودي باتباع تخفيضات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على ربط عملته.
قروض الشركات
ووفقا للتقرير، سيعاد بسرعة تسعير قروض الشركات ذات معدل الفائدة المتغير إلى حد كبير (50%) من إجمالي القروض، مما يؤدي إلى انخفاض دخل الفائدة، الذي يوازنه جزئيا التمويلات العقارية ذات الأسعار الثابتة وطويلة الأجل (25%) من الإجمالي.وأفاد بأن مع انخفاض أسعار الفائدة، من المتوقع أن تزيد الشركات المحلية من مديونيتها، مع استمرار تراكم الديون في القطاع الخاص، مما سيسهم في نمو قوي لإقراض الشركات.
وتوقع التقرير مستويات أعلى من المديونية، فيما سيظل إجمالي دين القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 150% في المدى المتوسط.
أصول البنوك
وأوضح أن من المرجح أن لهذا تداعيات على مقاييس جودة أصول البنوك في المدى البعيد، وفي حين أن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاضتكاليف التمويل، فإن التراجع الحاد قد يؤدي إلى تحول تفضيلات المستهلكين نحو الودائع تحت الطلب، مما يؤثر على إجمالي التمويل المصرفي.
وبحسب التقرير، تجاوز نمو الإقراض نمو الودائع، مما دفع البنوك إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة، وفي النصف الثاني من عام 2024، تحول النظام المصرفي إلى صافي مركز دين خارجي، قريب من 1% من إجمالي القروض.
وتوقع أن يستمر تراكم الدين الخارجي خلال العامين المقبلين، إضافة إلى أن من المرجح أن يتدخل البنك المركزي السعودي في حال نقص السيولة.
وذكر أن من المتوقع أن يستمر اعتماد البنوك السعودية على التمويل الخارجي بسبب احتياجات الاستثمار المرتبطة برؤية المملكة 2030، على الرغم من أن مبادرات الأوراق المالية المدعومة بالتمويل العقاري الأخيرة قد تساعد.
التمويل العقاري
وأشار إلى أن من الممكن أن تساعد الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومبادرات "حصانة" لإصدار أوراق مالية مدعومة بتمويل عقاري سكني واتفاقية الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مع شركة بلاك روك في جذب رأس المال المحلي والأجنبي وتحرير السيولة لدعم رؤية المملكة 2030.وشهد القطاع المصرفي السعودي عمليات اندماج أدت إلى ظهور "شركات وطنية" مهيمنة.،وعلى الرغم من أن هذا أدى إلى تركيز حصة السوق وزيادة الضغوط التنافسية على المؤسسات الأصغر حجمًا، إلا أن ديناميكيات القطاع بالمجمل ظلت قوية من حيث الاستقرار المالي العام.
ونوه بأن اتجاه المخاطر الاقتصادية مستقر، إذ يعكس استقرار اتجاه المخاطر الاقتصادية مؤشرات جودة الأصول القوية لدى البنوك والاختلالات الاقتصادية المعتدلة مع زيادة محدودة في أسعار العقارات المعدلة حسب التضخم.
وبحسب التقرير الصادر عن «إس آند بي جلوبال» فإن توجه المخاطر القطاعية مستقر، مما يعني أن البنك المركزي سيواصل الإشراف الوثيق على النظام المصرفي وربحية البنوك المعدلة حسب المخاطر ، بينما يظل صافي مركز دينها الخارجي قابلا للإدارة.
0 تعليق