يُعد الدعم الحكومي من العناصر الأساسية التي تعتمد عليها العديد من الأسر في دولة مصر، حيث يُساعد هذا الدعم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين،ومع ارتفاع معدلات التضخم، يُطرح تساؤلٌ مهم حول ما إذا كانت المخصصات النقدية الحالية كافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية،ففي هذا السياق، جاء تصريح وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، للحديث حول توافق قيمة الدعم مع الاحتياجات الحالية ومن ثم أهمية تحديث وتعديل المنظومة لجعلها أكثر فعالية وكفاءة.

خطط تحديث منظومة الدعم

خلال المقابلة، أكد الوزير فاروق أنه يتم العمل على إعداد دراسة شاملة لمنظومة الدعم تشمل كافة تفاصيل العملية من حيث إجمالي الفاتورة وعدد المستحقين للدعم،تهدف هذه الدراسة إلى ة النظام الحالي وتعديله بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاحتياجات المتنامية للمواطنين،وكجزء من هذه العملية، سيتم تقويم جميع العناصر ضمن نظام الدعم الحالي لضمان تحسين الأداء وتقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية.

أعداد المستفيدين من البرنامج

نوّه الوزير إلى أن هناك حوالي 61 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات الدعم السلعي، من بينهم نحو 24 مليون بطاقة أسرية، بالإضافة إلى 69 مليون مواطن يحصلون على دعم الخبز،ولضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، تُعتبر عملية دخول وخروج المستفيدين من المنظومة أمرًا مهمًا يتماشى مع تحديث البيانات وتقييم الاحتياجات المستمرة.

إجراءات حذف غير المستحقين

فيما يخص إجراءات الحذف، أكد فاروق أن الوزارة تقوم فقط بإزالة المواطنين الذين لا تنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم،تُعد هذه الإجراءات ضرورية لتحديث المنظومة وجعلها أكثر مرونة وكفاءة،كما أضاف أن حركة تعديل قوائم المستفيدين تعد أمرًا طبيعيًا يهدف لتحسين فعالية الدعم، مما يسهم في توجيه المساعدات بشكل أفضل لمن يحتاج إليها بجدية.

هيكلة جديدة للدعم

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بإعادة هيكلة شاملة لمنظومة الدعم بالمشاركة مع التكنولوجيا الحديثة، وهي خطوة تهدف لضمان وصول الدعم لمستحقيه،تتضمن هذه العملية استخدام معايير دقيقة في قياس مستويات الفقر التي يعاني منها عدد من المواطنين، مما يُسهل التواصل مع المواطنين حول أسباب قبولهم أو رفضهم ضمن هذه المنظومة.

تعزيز الشفافية والعدالة

في ختام حديثه، شدد فاروق على أهمية ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، معتبرًا أن تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم من أولويات الوزارة،وأكد على ضرورة الاستمرار في تطوير المنظومة بشكل يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن المتغيرات اليومية، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتقديم الدعم الذي يتناسب مع احتياجات المواطنين وأوضاعهم المالية الحالية.