نشر في المصدر يوم 22 - 01 - 2025

كشف المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل حاتم الفقي اليوم الأربعاء، تفاصيل "ما حدث لسفينة "صلامبو" في جنوة مؤكدا أنه ليس حجزًا كما تمّ الترويج له بل هو إجراء تفتيش روتيني تخضع له السفن التجارية حسب اللوائح الدولية"، مشيرًا إلى أنّ "هذه المعاينة تضمن سلامة الإبحار وظروف العيش بالسفن".
وأوضح حاتم الفقي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أنّ "دولة الميناء (إيطاليا) تفطّنت إلى وجود خلل فنّي بمحرّك إحدى وحدات النجدة، ممّا استوجب اتّخاذ تدابير فورية لإصلاح العطل"، مشدّدًا على أنّ "إجراءات المعاينة هي روتينية ومعمول بها دوليًّا لضمان أعلى معايير السلامة".
وأضاف الفقي أنّ "قطعة الغيار التي تعطّبت بالمحرّك غير متوفّرة في الوقت الحالي بإيطاليا، علمًا وّأنّ السفينة لا يمكنها مغادرة الميناء إلا في صورة إصلاح العطب".
وقال الفقي إنّ "الجهات الفنية المختصة بإيطاليا بالتنسيق مع الشركة التونسية للملاحة، قرّرت الإبقاء على السفينة بالميناء الإيطالي إلى غاية توفّر قطعة الغيار التي ستكون موجودة يوم الجمعة بإيطاليا"، مشيرًا إلى انّ "السفينة ستتمكّن من مغادرة الميناء بعد إصلاح العطب لاستكمال الرحلة أو العودة إلى تونس".
للإشارة، أكدت الشركة التونسية للملاحة، في بلاغ نشرته أمس بخصوص ما تم تداوله حول رفض الترخيص بالإبحار لسفينة تونسية بميناء جنوة الإيطالي، أنه خلافا لما تم نشره ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، فإن ما قامت به السلطة المينائية بجنوة يعتبر إجراء اعتياديا تخضع له كل السفن التجارية وبكامل الموانئ والغاية منه ضمان أعلى مستويات السلامة وظروف العيش بالسفن.
من جهتها، اعتبرت الجامعة العامة للنقل احتجاز السلطات الإيطالية، وللمرة الثانية في أقل من 3 أشهر، لباخرة تونسية (تابعة للشركة التونسية للملاحة)، "مشهدا بات يتكرر وفضيحة أصبحت عنوانًا يُرافق مؤسساتنا الوطنية، وسط صمتٍ مريب وسوء إدارة فاضح".

.