أعلن وزير العدل، عبدالله بن سلطان النعيمي، عن بدء العمل في إنشاء المقر الجديد لمعهد التدريب القضائي في أبوظبي، بسعة تزيد عن 300 شخص، بحيث يلبي احتياجات المعهد من البنية التكنولوجية وقاعدت التدريب والعمل.

وأوضح النعيمي، أن الوزارة، قامت بإدخال العديد من البرامج التدريبية الطموحة، على برامج معهد التدريب القضائي شملت برامج تعليمية متعلقة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في برامج "أعداد وكلاء النيابة المساعدين"، كمت نجح المعهد بالتعاون مع الجامعات المحلية في تطوير مسارات اكاديمية في معهد التدريب القضائي عبر إطلاق برنامج الماجستير في القانون.

وأشار في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، إلى أن قيمة المصروفات التشغيلية للمعهد في العام الماضي، بلغت 10 ملايين و559 ألف درهم بينما لم تتجاوز قيمة الإيرادات من الخدمات ما قيمية 2 مليون و847 ألف، لافتاً إلى هذا الدعم يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع القضائي والقانوني لما يشكل من أثر إيجابي في تعزيز الاقتصاد الوطني ويدعم استدامته، كما شهدت ميزانية المعهد للعام الجاري 2025، زيادة بنسبة 1.14% بما حيث يمثل المعهد رافد حيوي لتأهيل وتطوير الكوادر القانونية على مستوى القضاء الاتحادي.