ازداد التركيز والاعتماد علي هذه المشروعات نتيجة لتنامي التحديات الاقتصادية خصوصا المتعلقة باختلال سوق العمل وهيكل الإنتاج وتدني مستوي الدخل وتراجع مستوي المعيشة.

وقد أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بهذه المشروعات وأنشأت لدعمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير التمويل، وبرامج التدريب، والاستشارات الفنية كما أطلقت مبادرات عديدة لتمويلها ومنها مبادرة البنك المركزي المصري التي توفر قروضًا ميسرة بفائدة منخفضة لتلك المشروعات.

كما تم تخصيص برامج عديدة لدعم فئات محددة مثل النساء والشباب، بهدف تمكينهم من دخول سوق العمل وريادة الأعمال، كما وقعت العديد من الاتفاقيات مع جهات دولية لتوفير التمويل والخبرة الفنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتسعي الدولة لمضاعفة حجم التمويل ليصل إلي أكثر من 400 مليار جنيه بحلول عام 2030، مع التركيز علي القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا والزراعة والصناعات التحويلية.

دكتور محمد عبد الهادي:
الدولة تدعم تلك الأعمال بتمويلات ميسرة
ورخصة ذهبية وضرائب ورسوم مخفضة
تسهم في زيادة دخل الأفراد ورفع معدلات النمو
وتحقيق التنمية الاقتصادية وجلب العملات الأجنبية

يقول الدكتور محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، إن الاقتصاديات في العالم تتبني حاليًا مجموعة من الأنشطة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها حجر الأساس والبنية الأساسية للتنمية الاقتصادية، وهناك تجارب عالمية ناجحة مثل الصين اعتمد نموها وتفوقها الاقتصادي علي مثل تلك المشروعات حتي أصبحت من أقوي الدول اقتصاديًا، بل تعتبر ثاني دولة بعد أمريكا لاعتمادها علي المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، وأصبح كل بيت فيها ينتج مشروعات، وهو ما أسهم في خفض البطالة والقضاء علي الفقر والجريمة.

أضاف أن الدولة المصرية سعت خلال الفترات السابقة لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرات البنك المركزي لتمويلها بفائدة منخفضة، كما خصصت جهازًا لدعم تلك المشروعات، بالإضافة الي خفض الضرائب والرسوم وتشريع قوانين داعمة لها، ومنها منح الرخصة الذهبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإيمانها بأن مثل تلك الأعمال بمثابة عصب للاقتصاد، بفضل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وقدرتها علي خلق فرص عمل تمتص البطالة وتسهم في زيادة دخل الأفراد، ورفع معدلات النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية وجلب العملات الأجنبية عبر تعظيم الصادرات من تلك المشروعات وتقليل فاتورة الاستيراد والتي تمثل عبئًا علي موازنة الدولة وخفض العجز التجاري للدولة.

دكتور أحمد سمير:
الاعتماد علي العمالة غير الكثيفة وتوزيع الدخل بصورة أكثر عدالة
الإسهام في خلق فرص التشغيل الذاتي والتخفيف من حدة الفقر

أكد الدكتور أحمد سمير الخبير الاقتصادي، أن فرص التوظيف بدأت تتراجع بشكل كبير في القطاع الحكومي الرسمي بينما تتسع في القطاع غير الرسمي سواء علي مستوي المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر، إذ يشير التعداد الاقتصادي إلي أن عدد المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي بلغ 3 ملايين منشأة من إجمالي 4,7 مليون، أي أنها تمثل 54% من إجمالي المنشآت العاملة في مصر، وهي في معظمها منشآت صغيرة ومتناهية الصغر حيث يصل إجمالي المنشآت التي يبلغ رأس مالها المستثمر أقل من  100 ألف جنيه نحو 81% من إجمالي تلك المنشآت تليها المنشآت الأقل من 200 ألف جنيه وأكثر من 100 ألف بنسبة  18%.

أضاف د. سمير، إن نسبة المنشآت التي يعمل بها أقل من 5 أشخاص تصل إلي 96% وتمثل مثل هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة طوق نجاة لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة علي السواء، وتتعاظم أهميتها لمصر، إذ تعد بمثابة جسر تعبر عليه لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحقيق فائض يسهم في تحقيق التنمية المستدامة باعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة للنمو الاقتصادي المصري علي مدي العقود المقبلة، ويتجلي دور هذه المشروعات في خلق الوظائف ومكافحة البطالة وتوفير التشغيل الذاتي.

أوضح أنه يوجد تعاون بين جميع الجهات والوزارات وجهاز تنمية المشروعات لوضع حلول متكاملة وتقديم مزيد من التيسيرات والخدمات وتهيئة بيئة داعمة لتحفيز الشباب علي العمل الحر، فالمشاريع متناهية الصغر تعتمد علي العمالة غير الكثيفة، وتميل إلي توزيع الدخل بصورة أكثر عدالة، ومن ثم فهي تلعب دورًا مهمًا في خلق فرص التشغيل والتخفيف من حدة الفقر بما توفره من فرص عمل بأجور معقولة للعمال من الأسر الفقيرة والنساء اللاتي يفتقرن إلي المصادر البديلة للدخل.

 أشار إلي أن المشاريع متناهية الصغر تسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد في الدولة. من حيث وفرة قوة العمل وندرة رأس المال وكلما توسع نشاط تلك المشاريع في الأسواق غير الرسمية أصبحت أسعار عوامل الإنتاج والمنتجات التي تتعامل بها تعكس بصورة أفضل تكاليف الفرص البديلة مقارنة بالأسعار التي تتعامل بها المشاريع الكبيرة وإتاحة فرصة أكبر لنمو قاعدة جديدة من صغار رجال وسيدات الأعمال وتوسيع مساحة وجودهم في أنشطة الاقتصاد وتشجيع قيام مشاريع إنتاجية وخدمية صغيرة تكون داعمة ومغذية لما هو قائم من مشاريع كبيرة، بالإضافة إلي  توفير فرص عمل متجددة للشباب والفئات الأكثر احتياجًا.

دكتور عمرو يوسف:
تشجيع الشباب بمزيد من الدعم الحكومي
وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم
3 ملايين مشروع صغير ومتناهي الصغر
تمثل 44% من حجم النشاط الخاص بمصر

يقول د. عمرو يوسف أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية بأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الأمل لدعم الاقتصاد الوطني المستدام، ومن ثم فإنه لابد من الترويج لها بل تشجيع الشباب علي الانخراط فيها، بمنحها مزيدًا من الدعم الحكومي لفتح أسواق جديدة لجذب العمالة إليها ومكافحة البطالة بين الخريجين، وهذا يعكس اهتمام الدولة بتلك الأنشطة لما سوف يكون لها من شأن في تعزيز التنمية ولذلك فقد أولت اهتماما خاصًا لوضع قانون جديد يضبط إيقاع تلك المشروعات ويجعلها أكثر مرونة ومواكبة لمتطلبات العصر.

أضاف إن الدولة اهتمامها بهذه المشروعات، يتخصيص جهاز وصندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يتمتع بخبرة تتجاوز 30 عاما خبرة في ادارة تلك المشاريع. فضلا عن إنشاء 32 فرعًا للجهاز في مختلف محافظات مصر والتعاون مع 1900 فرع للبنوك والمؤسسات المصرفية، إضافة الي وجود تعاون مع أكثر من 800 جمعية أهلية تنموية، بالإضافة الي تعدد وظائف الجهاز والذي لا يقتصر دوره علي التمويل فقط ولكنه تخطي ذلك ليكون قبلة من أراد الدخول في عالم التصنيع والإنتاج، فمنذ ميلاد فكرة المشروع وحتي تنفيذها بل والتدريب عليها أصبح الصندوق يقدم تلك الخدمات بجوار التمويل اللازم للقيام بتلك المشروعات فضلا عن وجود قانون يحكم وينظم عمل تلك المشروعات التي يدعمها بحوافز ضريبية حيث تقرر من خلال القانون فرض ضريبة مقطوعة ومحددة علي حجم الاعمال بالنسبة للمشروع وصولا إلي نسبة لا تتخطي 2% من حجم الأعمال التي لا تتجاوز 10 ملايين جنيه.

أشار إلي أن حجم المشروعات علي أرض الواقع الآن بمصر يتجاوز حاجز الـ 3 ملايين مشروع لتمثل نسبة 44 % من حجم العمل والنشاط الخاص في مصر ليجذب حجم عماله تقدر بنسبة 40% من هيكل الوظائف الرسمية بمصر حتي الآن لتكون تلك المشروعات وتشجيعها من جانب الدولة بمثابة طوق النجاة لفتح أسواق عمل جديدة لكونها مفصلًا مهمًا لدفع عجلة النشاط الاقتصادي والصناعي بمصر وذلك لأهمية تلك المشروعات عالميا» إذ تعتمد كبري اقتصاديات العالم كالصين واليابان وغيرهما من الدول علي تلك المشروعات التي تمثل نسبتها أكثر من 70% من حجم النشاط الاقتصادي وهو ما يعكس دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية وتقليل الفجوة بين أسواق العمل والقوة البشرية المهدرة نظرا لكونها كثيفة العمالة وبالتالي تعد علاجا فعال في تقليل معدل البطالة ومن ثم التخفيف من علي كاهل الدولة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل، ومن ناحية أخري تعمل تلك المشروعات علي تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات والتي ترهق الميزان التجاري للدولة بخفض الاعتمادية علي تلك المنتجات الدولارية وعلي عكس ذلك فقد تعمل تلك المشروعات علي جذب المزيد من العملات الصعبة نتيجة تصدير المنتجات الخاصة بها وقد تكون سبيلا في المستقبل القريب لتحقيق حلم المائة مليار دولار صادرات وذلك لما تتمتع به بيئة الأعمال المصرية من مزايا خاصة مع التسهيلات التي توفرها الدولة لهذا الملف خاصة أن المشروعات الصغيرة حلم الدولة المصرية الحقيقي نحو نهضة في مجال المال والأعمال وسبيل جديد لتمكين الشباب والمرأة اقتصاديا لريادة الأعمال مما سوف يساعد علي وجود نهضة حقيقية للمجتمع المصري بجميع فئاته.

  أشار إلي أن الأمر يحتاج إلي كثير من التوعية والإرشاد والتدريب حتي تكون تلك المشروعات علي قدر كبير من الجودة المطلوبة كما لابد من وجود خطة موجهة نحو النشاطات المطلوب زيادتها داخل بيئة النشاط الإنتاجي والصناعي بمصر وخاصة تلك المتعلقة بنشاطات إعادة التدوير والحفاظ علي البيئة لتتوافق مع خطة الدولة في الحفاظ علي البيئة ليكون هذا ايضا هدفا أخر بجوار الأهداف الأخري من وراء تشجيع تلك النشاطات الإنتاجية الهامة ولا نبالغ حينما نقول انه لابد من وجود مادة علمية وتدريبية بالمدارس والجامعات لتعليم الطلاب كيفية الاستفادة من تلك المشروعات في تحقيق نهضة حقيقية لتتغير معها ثقافة الشارع المصري فيما يتعلق بتحديات التوظيف وأسواق العمل.

دكتور عطا عيد عطا:
تعزيز الاستدامة الاقتصادية دون الحاجة لموارد ضخمة
تحسين مستوي التدريب والتطوير وتحفيز الابتكار والإبداع

أوضح د. عطا عيد عطا مدرس التمويل والاستثمار بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية الجامعة المصرية الصينية، أن المشروعات متناهية الصغر هي نوع من المشروعات الصغيرة التي تتميز بحجم صغير جدًا من حيث رأس المال وعدد العمالة وغالباً تكون مملوكة ومدارة من قبل فرد أو مجموعة محدودة من الأشخاص ويكون حجم العمل فيها محدوداً ولا يتطلب موارد ضخمة وتتنوع هذه المشروعات لتشمل العديد من القطاعات مثل التجار ة والصناعة والزراعة والخدمات والميزة الأهم في تلك النوعية من المشروعات أنها تتميز بالانخفاض النسبي في درجة المخاطرة فضلاً عن تميزها في كونها مشروعات كثيفة العمالة تعتمد بالدرجة الأولي علي العمالة.

أضاف تلعب المشروعات متناهية الصغر دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد القومي المصري من خلال عدة جوانب أهمها وأبرزها هي قدرتها علي توفير فرص عمل جديدة وعديدة خاصة في المناطق الريفية والمناطق ذات الدخول المنخفضة حيث تساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوي معيشة الأفراد وكذا تعزيز الاستقلال المالي حيث  تمنح أصحاب هذه المشروعات الفرصة لتحسين وضعهم المالي وزيادة دخولهم  كما تساهم في تحقيق وتعزيز الاستدامة الاقتصادية علي المدي الطويل من خلال دعم القطاعات التي تعتمد علي استدامة الموارد المحلية مثل الزراعة والصناعات الحرفية الصغيرة كما تعمل علي دعم الاقتصاد المحلي من خلال تركيزها بشكل أساسي علي تقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات السوق المحلي مما يساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي علي مستوي المجتمعات المحلية كما تساهم في تطوير المهارات العملية لدي الأفراد العاملين بها سواء في المجالات الفنية أو الإدارية مما يؤدي إلي تحسين مستوي التدريب والتطوير الوظيفي في المجتمع كما  تحفز الابتكار والإبداع حيث يعتمد الكثير من رواد الأعمال في المشروعات متناهية الصغر علي أفكار مبتكرة لتلبية احتياجات السوق مما يساعد علي نشر ثقافة الابتكار والإبداع في المجتمع مما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد كما يمكن من خلالها  تحفيز الاستثمار المحلي والدولي حيث يمكن أن تقدم فرصاً للمستثمرين المحليين والأجانب لدعم المشاريع الناشئة التي تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي والابتكار بوجه عام تعد تلك المشروعات جزءاً أساسياً من استراتيجية التنمية الاقتصادية في مصر حيث تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي علي المدي البعيد وزيادة قدرة الاقتصاد المصري علي التكيف مع التحديات المحلية والعالمية.

محمد محمود رشاد:
ركيزة أساسية لزيادة الإنتاجية ودعم اقتصاديات الدول النامية
تلبية احتياجات السوق المحلية وخفض الواردات وزيادة الصادرات

يقول محمد محمود رشاد معيد بقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة، أصبحت المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أحد الركائز الأساسية لاقتصاديات الدول الآخذة في النمو نظراً لدورها الفعال في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ويعتبر هذا النوع من المشروعات أداة فعالة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أضاف رشاد إن الدور الفعال لتلك المشروعات يتضح في الاقتصاد القومي بشكل واضح في الدول النامية حيث تعمل علي دعم الاقتصاد القومي وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاجية خاصة في القطاع غير الرسمي وتنويع الهيكل الإنتاجي من خلال  الأنشطة الاقتصادية وسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات المختلفة ومن ثم خفض الواردات وزيادة الصادرات وهو ما يؤدي في النهاية إلي تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام كما أنها تعمل علي خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات الفقيرة وعلي المستوي الاجتماعي تعمل هذه المشروعات علي تحسين جودة الحياة وتمكين الفئات المهمشة عن طريق توفير فرص اقتصادية للفئات التي تعاني من محدودية الفرص مثل النساء والشباب.

أوضح أن تجربة بنجلاديش تعد أحد التجارب الرائدة الناجحة في الاعتماد علي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تحسين مستوي معيشة ملايين الأسر خاصة النساء وخفض معدلات الفقر حيث قدم بنك جرامين نموذجاً رائدا في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فاستطاع البنك من خلال نموذج التمويل متناهي الصغر مساعدة ملايين الأسر في بنجلاديش علي الخروج من دائرة الفقر وتمكين الفقراء المهمشين في بنجلاديش من خلال إتاحة قروض صغيرة لهم لإقامة مشروعات متناهية الصغر وهو ما دفع ماليزيا أيضا إلي إعادة تطبيق تجربة بنجلاديش بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد الماليزي فالاقتصاد الماليزي كان معتمداً بشكل أساسي علي زراعة الأرز، والمطاط، وبعض النباتات، والفاكهة ولكن منذ خمسينات القرن الماضي تم وضع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في خطط التنمية الشاملة للاقتصاد الماليزي واهتمت الحكومة الماليزية آنذاك بالمشروعات الصغيرة وعملت علي تحسين جودتها وفتح فرص التصدير أمامها وتطوير القدرات التكنولوجية لديها فأصبحت هذه المشروعات العنصر الرئيس في نجاح عملية التنمية لماليزيا حيث شكلت ما يقرب من 86% من إجمالي المشروعات بماليزيا كما أنها ساهمت بـ 56% من التوظف الكلي 31% من الناتج المحلي الإجمالي و19% من إجمالي قيمة الصادرات ونتيجة للتنمية والتطور الذي حدث لماليزيا بفضل اعتمادها علي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير انخفض معدل الفقر بها من 52% عام 1970 إلي 5% عام 2002 ثم أصبح 0.4% عام 2015.

أشار إلي أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد المصري لذلك يجب علي الحكومة المصرية الاستفادة من تجربة كل من بنجلاديش وماليزيا في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووضعها ضمن خطط التنمية والعمل علي وضع سياسات محفزة لهذه المشروعات تساعدها علي النمو وتوفير فرص عمل جديدة تستوعب أعداد العاطلين المتزايدة لتصبح وسيلة فعالة للحد من الفقر وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المصرية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل