يحتفل الشعب المصرى بأسرة بعيد الشرطة المصرية يوم ٢٥ يناير من كل عام .. وفى الذكرى الثالثة والسبعين لهذا اليوم الذى يمثل ذكرى عطرة لتضحيات رجال الشرطة فى موقعة الإسماعيلية الشهيرة سنة ١٩٥٢ حيث أثبتت قوة وجرأة وشجاعة رجال الشرطة المصرية والتضحية بآرواحهم ورفضهم الاستسلام أمام المستعمر الإنجليزى دفاعا عن وطنهم ورفضهم تسليم أسلحتهم فضلا عن تمسكهم بمبنى المحافظة ورفض الإخلاء منة.

 ولا نغفل دور الشرطة المصرية فى حرب أكتوبر المجيدة  عام ١٩٧٣ حيث تم تدريب رجال الأمن المركزى على التدريب على نصب الأكمنة والإغارة وتمييز  طائرات العدو وتم التدريب بوادي النطرون فضلا عن تدريبهم على حماية مؤخرة قواتنا المسلحة وتأمين خطوطها الخلفية ضد أى عمليات للتسلل أو التخريب فضلا عن التأمين بأعلى درجاته لمحافظات  الإسماعيلية وبور سعيد والسويس  ودور شرطة النجدة فى الاتصالات والقيام بتعويض أى خلل نتيجة اضطراب الاتصالات اللاسلكية.

 ومما لاشك فية أن وزارة الداخلية تعمل دوما على الارتقاء بما تلتزم بة من دستور ٢٠١٤ بكونها  هيئة مدنية نظامية وحدد الدستور أنها فى خدمة الشعب وولاؤها لة،ومن ثم فإن الشرطة تضع هذا الأمر فى حسبناها فهى من أبناء الوطن لخدمة الوطن والولاء للوطن،وتعمل الشرطة على حفظ النظام العام والآداب وهنا نشير إلى أن المقصود بالنظام كان مدلولة  مقصورا فحسب على حماية الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة لكن فى ضوء التحولات المختلفة أصبح مدلول النظام العام متضمنا حماية النظام  العام الاقتصادي  والبيئى والرقمى.

والشرطة المصرية تعمل على حماية ربوع الوطن من مختلف عمليات الإجرام سواء الجرائم الجنائية أو تلك التى تشكل جرائم إرهابية ومن ثم تقوم بدورها لحماية الامن القومى المصرى ضد تلك الجماعات البغيضة  التى تعمل على زعزعة الاستقرار الوطنى بمختلف الوسائل  سواء بث الشائعات او استخدام وسائل إلكترونية أو تجنيد أشخاص أو محاولة بث الخوف فى نفوس الشعب وتقف ضد هذه الوسائل بالمرصاد  من خلال المراقبة وتوسيع دوائر الاشتباة والضبط والقبض والاحالة  الى الجهات القضائية لإنفاذ  القانون.

ولو نظرنا إلى عمليات التأمين  الحيوية التى تقوم بها فى مختلف ربوع الوطن بمحافظاتة  السبع والعشرين ومختلف الموانى والمطارات  والطرق من خلال نشر قواتها واستخدام احدث الأجهزة، ولننظر نظرة موضوعية إلى تطور الأسلوب الاجرامى وبالتالي يلزم استخدام أفضل الأجهزة وأحدث التقنيات وتطوير ما يمكن أن نطلق علية تطوير العقل البشرى الأمنى وتدريب كوادر لكل المستجدات  واستخدام الذكاء الاصطناعي فى مختلف النواحي الامنية والتدريبية

 فضلا عن ذلك ما تم من تطوير فى أكاديمية الشرطة بكلياتها  الأربع وهى كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا  وكلية التدريب والتنمية ومركز بحوث الشرطة.حيث شهدت هذة الكليات تطويرا  فى اختيار الطلاب والضباط الدارسين والضباط المتدربين وعقد المؤتمرات والندوات المحلية والإفريقية  وأيضا العربية كما امتدت الدراسة للضباط والأفراد من الدول العربية،وإلى جانب ذلك نجد أن تطوير وزارة الداخلية امتد الى قطاع الأحوال المدنية ووثائق  السفر والهجرة والجنسية واستخراج تصاريح العمل وادارات المرور بمختلف مديريات الامن كل ذلك من استخدام التقنيات الحديثة مما أدى إلى ضبط الأداء وسرعة تقديم الخدمة للمواطن وباعلى درجات الكفاءة.

 ومما لاشك فية ان قطاع الامن الوطنى وقطاع الامن العام والتنسيق المستمر الدائم بينهما فى حماية الامن القومى من المتربصين بالوطن بمختلف الوسائل المغرضة  سواء بث الشائعات او اختلاق سيناريوهات كاذبة من خلال  وضع شطر او جزء سليم وصحيح وعمل سيناريو كاذب او عدة سيناريوهات كاذبة لزعزعة استقرار الوطن.

وفضلا عن ماتقدم يلزم الإشارة الى التطوير الذى تم بما كان يطلق علية السجون واضحى  على أعلى مستوى من النظافة والتأمين وبما يليق بالإنسان ووضعت الوزارة نصب اعينها  ان الهدف العقاب مع التأهيل لكى يكون بعد انتهاء مدة العقوبة مواطنا صالحا مطمئنا ومؤهلا  لخدمة الوطن بحق.

وزارة الداخلية وضعت الوسائل لتحقيق أهدافها وامامها امر غاية فى الأهمية الا ان كل أعمالها يلزم ان تكون متفقة مع مبدأ المشروعية  بما يكفل الالتزام الكامل والاحترام  بما تملية الاستراتجية المصرية لحقوق الانسان سواء تلك الحقوق السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او البيئية او اصحاب الاحتياجات الخاصه.

لواء أستاذ دكتور طارق خضر 

أستاذ النظم السياسية والقانون الدستورى بأكاديمية الشرطة