تعتزم الإدارة الجديدة في سوريا اتخاذ خطوات جذرية لتطوير الاقتصاد المحلي، تتضمن "خصخصة الموانئ والمصانع الحكومية وتشجيع الاستثمار وتعزيز التجارة الدولية"، بحسب ما قاله وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في مقابلة مع "فاينانشال تايمز" البريطانية أجراها من دمشق.

وقال الشيباني: "كانت رؤية الأسد هي دولة أمنية.. أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية. يجب أن يكون هناك قانون ويجب أن تكون هناك رسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا".

يأتي حديث الشيباني قبل ظهوره بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا بالاجتماع السنوي لصناع القرار العالميين.

وقال الوزير البالغ من العمر 37 عاما إن السلطات السصورية تشكل لجنة لدراسة الحالة الاقتصادية والبنية الأساسية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع النفط والقطن والأثاث.

وأضاف أن الحكومة الحالية تستكشف أيضا الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدة والطرق.

وأشار الشيباني إلى أن الحكومة الجديدة "تعمل على تقييم الأضرار" التي خلفها النظام السابق، بما في ذلك "دين خارجي يبلغ 30 مليار دولار لصالح روسيا وإيران، وغياب الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن التدهور الكبير في قطاعات الزراعة والصناعة بسبب الفساد".