أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية قضية التمرد المتعلقة بالرئيس الكوري المعزول يون سيوك-يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلبًا لتوجيه الاتهامات إلى يون بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، اليوم الخميس، أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة إلى "يون"، في أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة.

يشار إلى أنَّ مكتب التحقيق ليس لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.

ويواجه يون اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونج-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.

كما يُتَّهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.

واعتُقِل يون رسميًا ويُحتجز حاليًا في مركز احتجاز سول في إويوانج، جنوبي العاصمة، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.

وإذا تم تأييد العزل، فسيتم الإطاحة بيون من منصبه، ما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يومًا، إذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.