فيما أعلن وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني عزم بلاده فتح اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية والعمل على إقامة شراكات مع دول الخليج في قطاعي الطاقة والكهرباء، قررت القائم بأعمال حاكم مصرف سورية المركزي ميساء صابرين، أمس (الأربعاء)، تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد التابعة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، والحسابات المرتبطة بها.

وقضى القرار الصادر عن البنك المركزي السوري تجميد كافة الحسابات المصرفية الخاصة بمجموعة القاطرجي والشركات المرتبطة بها، سواء سحوبات نقدية أو تحويلات مصرفية، إلا بموافقة المصرف على تحريك حسابات أي من هذه الجهات.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في 12 نوفمبر الماضي عقوبات على شركات وأفراد وسفن ذات صلة بشركة «القاطرجي» السورية التي تقول واشنطن إنها تمول جماعات دول إرهابية بينهم الحوثي.

واستهدفت العقوبات نحو 26 شركة وفرداً وسفينة على صلة بالشركة السورية، متهمة الشركة بأنها مسؤولة عن تحقيق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لصالح تلك الدول والتنظيمات الإرهابية عن طريق بيع النفط إلى سورية.

من جهة أخرى، قال وزير الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: «إن الموارد الاقتصادية السورية متنوعة ولدينا كثير من القطاعات -الصناعة والسياحة، وبالطبع سيكون الاقتصاد في المستقبل مفتوحا وسيفتح الطريق للاستثمار الأجنبي».

وأشار إلى أن إدارته ورثت دولة منهارة من نظام الأسد، لا يوجد نظام اقتصادي فيها، موضحاً أن الإدارة الجديدة ستركز على 5 قطاعات أساسية هي: الطاقة، الاتصالات، الطرق، المطارات، التربية، والصحة وإذا نجحنا في هذه القطاعات الخمسة، سيتم توفير الخدمات الأساسية للشعب السوري.