أكَّد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني ومؤسسات الدولة لموضوع الأمن الغذائي، ودعم المخزون الاستراتيجي من خلال تسهيل عمليات الاستيراد، ومعالجة أي عقبات تواجه العاملين في قطاع المواد الغذائية.

وشدَّد القضاة على أهمية الدور الذي يلعبه مستوردو وتجار قطاع المواد الغذائية في تأمين المملكة بمخزون استراتيجي آمن من المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وتحدَّث خلال اللقاء الذي نظمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، بمقر غرفة تجارة عمان اليوم الخميس، عن دور الوزارة في توفير كل الدعم والتسهيلات لتجار القطاع، وتسهيل أعمالهم لضمان توفر السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة، وتلبية احتياجات المواطنين طوال العام، وخصوصًا خلال شهر رمضان الفضيل.

وأكَّد الوزير على أهمية التنسيق بين الحكومة والنقابة والتجار والمستوردين؛ لحل جميع المعيقات التي تواجه القطاع، وضمان استقرار الأسواق خلال رمضان، والتأكد من عدم حدوث أي نقص في المواد الغذائية الأساسية التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان. وأشار إلى ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لضمان توفير المنتجات بكميات كافية، مع العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.

وأضاف القضاة، خلال اللقاء الذي حضرته الأمينة العامة للوزارة دانا الزعبي: "أن التحديات التي مرَّ بها الأردن لم تكن سهلة، ولكن بفضل تعاون القطاع التجاري والخدمي بشكل عام، وقطاع المواد الغذائية بشكل خاص، تمكنا من تخطي الكثير من الصعاب. ونحن اليوم على مشارف شهر رمضان المبارك بتنسيق عالٍ لضمان توافر السلع الأساسية بكميات وأسعار عادلة تتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطنين، الذي تأثر سلبًا نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية".

وتابع الوزير قائلًا: "نهدف إلى التأكد من أن جميع السلع الضرورية ستكون متوافرة، من المواد الغذائية إلى المنتجات الرمضانية الخاصة التي يزداد الطلب عليها في هذا الشهر المبارك". كما لفت إلى مواصلة الجهات المعنية مراقبة الأسواق من كثب؛ لضمان استقرار الأسعار، وتوفر كل السلع دون انقطاع، خاصة الغذائية منها.

وأشار إلى أنه سيتابع مع الجهات المعنية القضايا التي طُرحت خلال اللقاء، خاصة تلك المتعلقة بعمل الجهات الرقابية وأهمية توحيد إجراءاتها.

وأكَّد أن مخرجات وتوصيات هذا اللقاء ستكون ضمن جدول أعمال لقاء رئيس الوزراء مع القطاعات المختلفة؛ للتأكيد على أهمية وجود مخزون استراتيجي آمن من مختلف السلع الأساسية والمواد الغذائية.

كما أشار إلى توجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة الأردن لممثلي القطاع التجاري الأسبوع الماضي، بتكليف وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعقد لقاء شهري ضمن أجندة مشتركة واضحة ومحددة مع الوزراء والمؤسسات المعنية وأصحاب العلاقة؛ للعمل سويًا على إيجاد الحلول والبناء على المبادرات المقدمة؛ خدمةً للاقتصاد الوطني. وأكَّد أن الترتيبات جارية الآن لعقد أول اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال، إنه يتم التعامل بمرونة مع قرار منح إعادة التصدير بالشكل الذي يضمن بقاء مستويات المخزون ضمن أعلى المستويات الآمنة.

وتطرَّق إلى الإجراءات التي تمت حتى الآن لتسهيل تدفق الحركة التجارية بين الأردن وسوريا، مشيرًا إلى أن هناك عدة لجان قطاعية تعمل على تحقيق التعاون في العديد من المجالات.

من جانبه، عرض نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أمام الوزير جانبًا من الجهود والأعمال التي تقوم بها النقابة وتجار ومستوردو المواد الغذائية؛ لتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والمواد الغذائية كافة ومن مختلف المناشئ.

وأكَّد الحاج توفيق أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الوزارة والنقابة في جميع القضايا التي تهم الجانبين، لافتًا إلى أن الوزارة تشكل مظلة للقطاع التجاري، وهي شريك فاعل ومهم في حل قضايا التجار والمستوردين.

وأعرب الحاج توفيق عن تقديره للتعاون الكبير الذي تبديه الوزارة في متابعة كل القضايا التي تهم قطاع المواد الغذائية، باعتباره من القطاعات الاقتصادية الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف قائلًا: "نحن في النقابة نؤكد التزامنا بالتعاون الكامل مع الوزارة وجميع الجهات المعنية؛ لتحقيق الاستقرار في الأسواق، وضمان توفر جميع السلع الأساسية والمواد الغذائية، بما في ذلك المستلزمات الرمضانية".

وتابع أن الطلب يزداد خلال الشهر الفضيل على العديد من السلع الغذائية والأساسية، أبرزها الأرز والسكر واللحوم الحمراء والبيضاء والدجاج والبقوليات وغيرها من المستلزمات.

وأكَّد الحاج توفيق أن التجار والمستوردين العاملين في القطاع حريصون في كل الأوقات على توفير المواد الغذائية للمواطنين بأصناف متعددة من السلعة الواحدة ومناشئ مختلفة وبأسعار مناسبة، حرصًا منهم على تنويع الخيارات أمام المواطنين.

وجرى خلال اللقاء طرح العديد من الموضوعات الإجرائية والإدارية التي تهم تجار ومستوردي المواد الغذائية؛ للعمل على تذليل أي عقبات قد تصادف عملهم.

يُشار إلى أن الأردن يستورد غذاءً قيمته تقارب 4 مليارات دولار سنويًا، جزء منه مواد أولية للصناعة، والآخر جاهز للاستهلاك. فيما يُعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة في المملكة، ويضم حاليًا 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة في عموم البلاد، نصفها في العاصمة، وفرت آلاف فرص العمل، غالبيتها لأردنيين.

المملكة