في خطوة تعكس السعي الجاد لتعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، قام مجلس الوزراء بتشكيل لجان استشارية متخصصة،تم إصدار القرار من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 23 يناير 2025، حيث يهدف هذا التوجه إلى تحسين إدارة الاقتصاد وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد،لجان جديدة تمثل تجسيدًا للإستراتيجيات المستندة إلى مبدأ التشاور والمشاركة بين مختلف القطاعات.

اللجنة الاقتصادية الكبرى

من بين اللجان التي تم تشكيلها، تأتي لجنة الاقتصاد الكلي، والتي تضم مجموعة من الأكاديميين والخبراء في جميع المجالات الاقتصادية،تختلف خبراتهم التخصصية وتتوزع بين مجالات متعددة، مما يضمن تقديم استشارات موثوقة وقائمة على أساس علمي ومنهجي.

أعضاء اللجنة الاقتصادية

تضم اللجنة الاقتصادية الكلية العديد من الأسماء المعروفة في مجال الاقتصاد، مثل الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، الذي يعتبر من أبرز الشخصيات في الأوساط الأكاديمية،أيضًا، ينضم إلى اللجنة الدكتور خالد إبراهيم صقر، الذي يشتهر بخبراته في مجال التخطيط الاقتصادي واستراتيجيات التنمية.

إضافة إلى ذلك، نجد الدكتورة أمنية أمين حلمي حسن حلمي، التي تهتم بقضايا التنمية المستدامة والابتكار،كما تضم اللجنة حسن محمد حسنين هيكل، والدكتور شريف هشام محمد الخولي، وكريم علي عوض صالح سلامة،ومن بين الأعضاء أيضًا الدكتور محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم، والدكتور مدحت محمد أنور محمد نافع، الذين يضيفون رؤية جديدة استنادًا إلى أبحاثهم العلمية وتجاربهم العملية.

أهداف اللجنة ودورها في تعزيز الاقتصاد

تسعى اللجنة إلى تحقيق أهداف متعددة، أهمها تقديم المشورة للحكومة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والنمو المستدام،يلعب الأعضاء دورًا محوريًا في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويعملون على تحديد الأولويات الاقتصادية والتحديات التي تواجه البلاد،من خلال هذا التعاون، يمكن تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

ختامًا، يمثل تشكيل هذه اللجان خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة،إن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعد من الضروريات لتجاوز التحديات الاقتصادية، وتخطط اللجنة لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز النمو والاستقرار في المجتمع،من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحفيز الاستثمارات وتعزيز فرص العمل، مما يعكس التفاؤل بمستقبل اقتصادي مشرق للبلاد.