مقدمة

تشهد المجتمعات الحديثة تحولًا ملحوظًا في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، مما يتطلب وجود قنوات تواصل فعّالة بينهما،في هذا السياق، أطلق مجلس الوزراء لجان استشارية مُتخصصة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال،يرأس الدكتور مصطفى مدبولي هذه المبادرة التي تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات، وتطوير استراتيجيات مُبتكرة تلبي احتياجات السوق.

تشكيل لجان استشارية

في يوم الخميس 23 يناير 2025، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجان استشارية جديدة تمثل مجالس متخصصة تهدف إلى تحسين سبل التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص،يعتبر تشكيل هذه اللجان جزءًا أساسيًا من رؤية الحكومة لتعزيز الشراكة والتكامل بين الجانبين، وهو ما يساهم في تطوير بيئة العمل وتحفيز الابتكار،من بين اللجان الجديدة، تشكل لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال نقطة انطلاق رئيسية نحو تحقيق هذا الهدف.

أعضاء اللجنة الاقتصادية

تتألف لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال من مجموعة متنوعة من الخبراء والمختصين الذين يجمعون بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية،من أبرز الأعضاء في هذه اللجنة محمد أحمد كامل عزب، كريم بشارة، أمل إبراهيم سعد عنان، والمهندس وائل أبو المعاطي،كما تضم اللجنة أيضًا مجموعة من المهندسين والخبراء مثل ماجد محمود وتامر إسماعيل وعلي خليل، الذين يلعبون دورًا حاسمًا في تطوير السياسات الاقتصادية الرقمية.

أهداف اللجنة

تهدف لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال إلى تعزيز الابتكار ودعم رواد الأعمال من خلال توفير المعرفة والتوجيه اللازمين،كما تسعى إلى تطوير استراتيجيات فعالة لتحفيز النشاط الاقتصادي في هذا المجال، ورفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص،تركز اللجنة على ضرورة التكيف مع التغيرات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مما يعكس أهمية دور الاقتصاد الرقمي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ختام

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مما يساهم في بناء اقتصاد قوي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا،من خلال اللجان الاستشارية، تسعى الحكومة إلى تحسين التواصل وتوحيد الجهود لتلبية احتياجات السوق،إن تفعيل دور لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف التنموية والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.