في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية الأمريكية، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً ينص على قضاء النساء المتحولات جنسياً مدة عقوبتهن في سجون مخصصة للرجال، بناءً على جنسهن عند الولادة.  

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هذا الإجراء جاء ضمن مرسوم شامل وقعه ترامب فور توليه منصبه، يهدف إلى الحد من الاعتراف القانوني بالهوية الجنسية. وقد واجه القرار انتقادات لاذعة من نشطاء حقوق الإنسان الذين حذروا من تداعياته الخطيرة على سلامة المتحولين جنسياً، معتبرين أنه يعرضهم للعنف والانتهاكات داخل السجون.  

وهذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها ترامب إجراءات ضد المتحولين جنسياً. ففي ولايته الأولى عام 2018، حظر انضمام المتحولين جنسياً إلى الجيش الأمريكي إلا في حالات استثنائية، في خطوة أثرت أيضاً على الأفراد الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية. القرار كان بمثابة تراجع عن سياسة الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي منح المتحولين جنسياً حق الخدمة العسكرية عام 2016.  

وفي 20 يناير 2025، وقّع ترامب مرسوماً يعترف فقط بالجنسين البيولوجيين "ذكر" و"أنثى"، تحت عنوان "حماية المرأة من التطرف الأيديولوجي واستعادة الحقيقة البيولوجية". المرسوم يُلزم الوكالات الفيدرالية بتطبيق هذه الفئات في تفسير القوانين وتنفيذ الأنشطة الرسمية، ويحظر إدراج أي استبيانات تتعلق بالهوية الجنسية.  

وأثار القرار موجة من الانتقادات في الأوساط الحقوقية، حيث رأى معارضوه أنه يهدد المكتسبات التي حققتها الأقليات الجنسية خلال السنوات الأخيرة. كما حذرت منظمات حقوقية من تداعيات القرار، مشيرة إلى أن هذا النهج يعكس توجهاً متشدداً قد يفاقم التمييز والانتهاكات ضد الفئات الهشة داخل المجتمع.