قضت محكمة هولنديّة بعدم منع الدّولة من تصدير سلع إلى إسرائيل، يمكن استخدامها لأغراض عسكريّة، لتردّ بذلك دعوى تقدّمت بها منظّمات مؤيّدة للفلسطينيّين.

وأعلنت في بيان، أنّ "الدّولة لن تخضع لحظر تصدير سلع قد تُستخدم لأغراض عسكريّة"، مشيرةً إلى أنّ "محكمة الإجراءات المعجّلة تعتبر على وجه الخصوص، أنّ الدّولة تحترم النّظام المتعلّق بتصدير السّلع، ومن ثمّ تردّ كلّ التماسات" المنظّمات غير الحكوميّة.

ولفتت المحكمة إلى أنّ الدّولة الهولنديّة تفي بواجبها القاضي بتقييم مخاطر استخدام بعض السّلع المستوردة "من قبل إسرائيل بطريقة قد تؤدّي إلى انتهاك القانون الإنساني في زمن الحرب"، مشيرةً إلى رفض أحد طلبات التّصدير مؤخّرًا. وأوضحت أنّه "لا بدّ من التّمييز بين توفير مواد عسكريّة قد تُستخدم لمهاجمة الشّعب الفلسطيني، والسّلع الّتي قد تُستخدم حصرًا للدّفاع عن إسرائيل".

وكانت منظّمات مؤيّدة للفلسطينيّين قد قاضت الدّولة الهولنديّة الشّهر الماضي، مطالبةً بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ومتّهمةً الحكومة بعدم منع ما اعتبرته "إبادة جماعيّة" تُرتكب في قطاع غزة.