ليبيا – أشرف بدر: فك الحجز عن أموال ليبيا في بلجيكا يثير تساؤلات حول الشفافية والمصلحة الوطنية

قلق بشأن مصير الأموال المجمدة

قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، أشرف بدر، إن فك الحجز عن الأموال المجمدة في بلجيكا يثير العديد من التساؤلات بشأن مستقبل هذه الأموال، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا. وأعرب عن أمله في أن تُستخدم هذه الأموال لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية، لكنه أبدى قلقه من احتمال استغلالها لأغراض قد تؤثر سلبًا على مصالح الشعب الليبي.

الحاجة إلى الشفافية والرقابة

وأكد بدر في تصريحاته لوكالة الأنباء الليبية “وال” أن قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا تثير إشكاليات تتعلق بالشفافية في إدارتها، موضحًا أن هناك تخوفًا من أن تُستخدم هذه الأموال في صراعات سياسية ومالية تعمق الأزمة بدلًا من توجيهها نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن فك الحجز يفتح الباب أمام تساؤلات حول آليات تنفيذ القرار، ومدى وجود ضمانات كافية لمنع استغلال هذه الأموال بشكل غير قانوني أو غير شفاف، مما قد يؤدي إلى تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

ضمان المصلحة الوطنية

وشدد بدر على ضرورة الرقابة الدولية والمحلية لضمان إدارة الأموال بشكل يخدم المصلحة الوطنية للشعب الليبي، وعدم السماح باستخدامها في مشاريع أو أغراض تهدد الاستقرار السياسي أو الأمن القومي. كما دعا إلى حوار مفتوح بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الدولية، للتوصل إلى حلول فعالة تضمن استعادة الأموال وتوجيهها لصالح الشعب الليبي.

الالتزام بالشفافية والمحاسبة

واختتم بدر تصريحاته بالتأكيد على التزام المؤسسة الليبية للاستثمار بالحفاظ على سيادة ليبيا وحقوق شعبها، داعيًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الشفافية والمحاسبة في إدارة الأموال المجمدة، بما يحقق التنمية المستدامة والاستقرار.