وجّه الادعاء في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تهمة "قيادة عصيان" رسمياً إلى الرئيس الموقوف يون سوك يول، وذلك بعد إصداره أمراً بفرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وجاء هذا القرار بناءً على توصية من لجنة تحقيق في مكافحة الفساد الأسبوع الماضي، طالبت بتوجيه الاتهام إليه رسمياً.

ويواجه الرئيس يون سوك يول عدة تحقيقات في قضايا مختلفة، من بينها تهمة "التمرد" المرتبطة بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول). وقد صوت البرلمان في منتصف الشهر ذاته على مذكرة لإقالته، ما أدى إلى عزله مؤقتاً عن مهامه الرئاسية في ظل أزمة سياسية معقدة.

وأثار فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ حالةً من الاضطراب السياسي في البلاد، إذ أدخلها في دوامة من الخلافات والانقسامات. وازدادت الأمور سوءاً مع اندلاع أعمال عنفٍ يوم الأحد، في تطور اعتبره مراقبون فصلًا جديدًا من الفوضى السياسية العميقة في كوريا الجنوبية.