نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
النائب ياسر عمر: يجوز لوزير المالية التصالح في بعض الضرائب الخاصة بالتهرب الضريبي - اخبارك الان, اليوم الاثنين 27 يناير 2025 01:20 صباحاً
تحدث وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب ياسر عمر عن أهمية قانون الضريبة الموحدة.
وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب ياسر عمر: يجوز لوزير المالية التصالح في بعض الضرائب الخاصة بالتهرب الضريبي
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب ياسر عمر، انهم ناقشوا اليوم 3 قوانين هي قانون الاجراءات الضريبية الموحد حيث تم استحداث مادة فيه تعطي الفرصة لوزير المالية بأنه يجوز له التصالح في بعض الضرائب الخاصة بالتهرب الضريبي في مراحلها المختلفة.
واضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب ياسر عمر، ان هذه المادة هي 75 مقرر، و 75 مقرر واحد، والتي تجيز لوزير المالية أو لمن يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون.
وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب ياسر عمر: هناك جرائم لا يوج بها ضريبة
واشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب ياسر عمر، الى ان هناك جرائم لا يوجد بها ضريبة إنما توجد بها غرامة او فوائد تأخير، موضحا أن هذه المرة تم اضافة مادتين جديدتين هما 75 مقرر و 75 مقرر واحد بحيث يستعين في المراحل المختلفة للتقاضي سواء أثناء نظر القضية أو بعد الحكم فيها.
وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: من حق وزير المالية فرض غرامات
واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب ياسر عمر، يكون من حق الوزير فرض غرامات، وبالتالي يعفي الممول من بعض النصوص التي كانت كاتمة لحريته.
البرلمان يقر عدم جواز تطبيق المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب عن الفترات السابقة للعمل قانون تسوية أوضع الممولين
وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي (المادة الثانية) من مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، وتنص المادة الثانية على أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ويعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
0 تعليق