تتزايد الأزمات الاقتصادية في العديد من الدول بسبب تأثيرات متنوعة، وعلى رأسها الأزمات المالية العالمية التي أثرت على اقتصادات الدول النامية،في هذا السياق، استنكر أمين سر لجنة الخطة والموازنة “عبد المنعم إمام”، حصول الحكومة المصرية على اتفاقيات وتسهيلات تجارية جديدة بقيمة 2 مليار دولار من الإمارات،وقد عبّر عن رفضه لهذه الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تفاقم الأعباء الاقتصادية على البلاد في ظل الظروف الحالية،سنستعرض في هذا البحث تفاصيل الوضع الراهن فيما يتعلق بالديون الخارجية لمصر وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني والمجتمع.

تحذيرات من الحكومة بشأن القروض الجديدة

قال النائب عبد المنعم إمام إن الديون الخارجية لمصر كانت تبلغ 79 مليار دولار، لكن تم تخفيضها إلى 75 مليار دولار، واحتفلت الحكومة بذلك بزعم تحقيق نجاح في سداد جزء من الديون،ورغم هذا، عاد الوضع إلى ما كان عليه، حيث اضطرت الحكومة إلى اقتراض 2 مليار دولار مرة أخرى، مما يثير التساؤلات حول سياسة الاقتراض الحالية،وأشار إلى أن الفائدة على هذا القرض تصل إلى 7.75% سنويًا، مما يعني أن التكاليف الإجمالية ستصل إلى نحو 24% خلال ثلاث سنوات، وهو ما يعتبر مبلغًا كبيرًا.

عبد المنعم إمام ينتقد ارتفاع نسبة الفائدة

أبدى النائب عبد المنعم إمام استنكاره لارتفاع نسب الفائدة على القروض، متسائلاً “هل في أحد في العالم يقترض بهذه النسب”،وأوضح أن الدين العام الذي انخفض إلى 153 مليار دولار يعود الآن إلى مستويات تزيد عن 160 مليار دولار بسبب القروض الجديدة، مما يجعل الوضع الاقتصادي أكثر هشاشة،لقد أثار النائب هذا الأمر كتحذير من أن هذه السياسات المالية قد تؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في المستقبل.

تأثير الأوضاع الاقتصادية على المجتمع

تحدث عبد المنعم إمام عن الكلمات الصعبة التي عاشها الشعب المصري في ظل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن مفهوم “عيش عيش أهلك” أصبح مهددًا،وأكد أن الشباب والمواطنين يعيشون في قلق مستمر بشأن المستقبل الاقتصادي،ومن الملاحظ أن هذه الأوضاع ليست مجرد أرقام في تقارير اقتصادية، بل لها تأثير ملموس على حياة الناس وسبل عيشهم،إن السياسات المالية الحالية لم تعد تحتمل المزيد من الأعباء، ويتطلب الأمر إعادة تقييم جذرية للتوجهات الاقتصادية لتعزيز الأمل في الحياة اليومية للمواطنين.

في الختام، يشدد عبد المنعم إمام على أن التقيد بأساليب الاقتراض المعتمدة حاليًا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية،ومن المهم أن تعمل الحكومة على تطوير استراتيجيات بديلة تعزز من التنمية المستدامة وتخفف من حدة الديون،يتطلب الأمر تحولاً جذريًا في الطريقة التي تُدار بها الموارد الاقتصادية، حتى يتمكن الشعب المصري من استعادة الثقة في قدرته على البناء والتنمية، بعيدًا عن دوامة الاقتراض المرهقة.