خسر المستشار الألماني أولاف شولتس ثقة النواب في تصويت أنهى ولايته التي تخللتها أزمات سياسية واقتصادية، واستقبل المستشار نتيجة التصويت مبتسماً، ومهّد التصويت الطريق لانتخابات تشريعية مبكرة مقررة في 23 شباط / فبراير.
ورغم فقدان حزبه الأغلبية البرلمانية منذ أكثر من شهر، طرح شولتس مسألة الثقة متوقعاً نتيجتها بهدف تسريع مسار الانتخابات. ودافع المستشار عن سياسته، مشدداً على ضرورة الاستثمار في الأمن والدفاع، ووصف الانتخابات المقبلة بأنها فرصة للناخبين لتحديد مسار جديد لألمانيا.
ومن شأن هذه الانتخابات المبكرة، وهي حدث نادر في تاريخ السياسة الألمانية، أن تخوّل «الناخبين والناخبات» البتّ في مسألة «جوهرية» لاختيار الاتجاه الذي سينتهجه البلد الذي يواجه أزمة اقتصادية حادة، بحسب ما قال المستشار الألماني. وأتت النتيجة موافقة للتوقعات مع تصويت 394 نائباً ضدّ منح الثقة في مقابل 207 نوّاب أيّدوا منحها و116 نائباً امتنعوا عن التصويت.
وعند الإعلان عن النتيجة، ابتسم المستشار وتوجّه إلى نائبه روبرت هابيك ليشدّ على يده.
بعدها التقى شولتس رئيس الدولة فرنك-فالتر شتاينماير المخول حل مجلس النواب بما يتيح إقامة انتخابات في التاريخ المتفق عليه.
وفي الساعات الأولى من الجلسة البرلمانية التي اختتمت بسحب الثقة…