أصدرت إمارة منطقة عسير بياناً أكدت فيه أن الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية لا تخضع لأي سلطة أو تأثير من أي جهة إدارية، موضحة أنها تتابع عن كثب أي مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية أو استغلال أموال المواطنين، مع الحرص على حماية حقوقهم وفق ماتقضي به الأنظمة.

جاء هذا البيان رداً على مزاعم تم تداولها في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الأحكام الصادرة في قضية تشغيل الأموال وما تضمنته من اتهامات حول عودة بعض مشغلي الأموال إلى الممارسات غير النظامية وتورط الموظفين في قضايا فساد.

وأوضحت الإمارة أنها تتابع بالتعاون مع الجهات الرقابية والتنفيذية جميع المخالفات المتعلقة بممارسات غير قانونية.

وأكدت أهمية الإبلاغ لدى الجهات المختصة عن أي وثائق أو معلومات تتعلق بقضايا الفساد لتتم إحالتها إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشددت الإمارة على أن ما نشره أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن مخالفة للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، في ظل عدم وجود صفة قانونية تتيح الحديث في هذا الشأن، مؤكدة التزامها بتطبيق أعلى معايير الشفافية عبر القنوات النظامية المعتمدة.

ودعت الإمارة جميع المواطنين والمقيمين إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مع الالتزام بالقنوات النظامية في تقديم البلاغات والملاحظات، وتجنب نشر الإدعاءات غير المثبتة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما قد يترتب على ذلك من آثار يعاقب عليها النظام.