قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تشرفت بالمشاركة في الوفد الرسمي لمراجعة التقرير الشامل لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن اليوم شهد حضورًا كبيرًا لأكثر من 140 دولة، التي شاركت بتقديم أسئلة وتوصيات، مؤكدة أن هذا الحضور الكبير يُعد دليلاً قويًا على أهمية مصر في هذا المجال.

المراجعة الشاملة ليست محاكمة للوضع في مصر

وأوضحت مايا مرسي، خلال لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المراجعة الشاملة ليست محاكمة للوضع في مصر، بل هي فرصة لاستكشاف العمل الذي تم إنجازه وتبادل الآراء والتوصيات بين الدول، مضيفة أنه كان شرفًا لها وجود ثلاثة مجالس وطنية، وهي المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، ضمن الوفد الرسمي للمرة الأولى، وهو ما عكس انسجامًا تامًا في العروض التي قدمها الوفد المصري.

تحسين العديد من الملفات

وشددت على أن العمل على هذا التقرير بدأ منذ عام 2019 واستمر حتى اليوم، ما أسهم في تحسين العديد من الملفات، وقد تمت الإشادة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، ولجنة العفو الرئاسي، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، من قبل العديد من الدول المشاركة.