أقيل يوم الاثنين مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية شاركوا في الإجراءات الجنائية الفيدرالية التي طالت دونالد ترامب، والتي جرى التخلي عنها إثر إعادة انتخابه في نوفمبر، وفقما أفاد مصدر رسمي ووسائل إعلام.

وكان المدعي الخاص جاك سميث الذي كلف بالإجراءات السابقة للمحاكمة في قضيتين فدراليتين في حق ترامب قد غادر وزارة العدل في 10 يناير قبل 10 أيام من تنصيب الرئيس الجديد.

لا يمكن الوثوق فيهم

أقيل يوم الاثنين مسؤولون في الوزارة تعاونوا معه في سياق هذه الإجراءات.

وقال مسؤول في وزارة العدل الأمريكية إن "وزير العدل بالوكالة جيمس ماكهنري اتخذ هذا القرار باعتبار أنه لا يمكن الوثوق فيهم لتطبيق برنامج الرئيس بوفاء، بسبب دورهم الكبير في الملاحقات ضد الرئيس".

ولم يُكشف عن عدد الأشخاص المستهدفين أو هوياتهم، لكن وسائل إعلام أمربكية أفادت بأنهم نحو 10، ومن بينهم عدد من المدعين الفيدراليين.

وقف الملاحقات الفيدرالية لترامب

أوصى جاك سميث في أواخر شهر نوفمبر بوقف الملاحقات الفيدرالية في حق دونالد ترامب على خلفية محاولاته غير الشرعية قلب نتائج انتخابات 2020، واحتفاظه بمستندات مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

لكن في التقرير النهائي الذي سلمه في 7 يناير إلى وزير العدل المنتهية ولايته، عدّ أنه "لولا انتخاب ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، لرأى مكتب المدعي الخاص أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة".

ورد عليه ترامب بالقول عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال" إنه "مختل عقليًا"، مشيرًا إلى أن سميث لم ينجح في ملاحقة الخصم السياسي لسيده قضائيًا".