مطور العملة المشفرة هرب

د.صفاء زمان لـ”السياسة”: سنّ تشريعات لتجريم التعامل مع “بيتكوين” ضرورة

مهندس كويتي خسر 300 ألف دينار نتيجة الاحتيال عليه في التداول الرقمي

ناجح بلال

على وقع إغراءات الربح السريع، يزداد يوما بعد آخر ضحايا النصب الالكتروني، إذ تكبد متداولون كويتيون خسائر قدرت بنحو 40 مليون دينار في 24 ساعة بعد شراء عملة مشفرة اطلق عليها مطورها اسم “بيتكوين الكويت”.

أستاذة علم الحاسوب في جامعة الكويت ورئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د.صفاء زمان، التي فجرت القضية عبر حسابها على منصة “إكس”، قالت: إن “العملة الرقمية باسم بيتكوين الكويت تنهار وهروب المطور الذي احتال على المستثمرين بمبلغ 40 مليون دولار بعد 24 ساعة من اطلاق عملة مشفرة جديدة تحمل اسم “بيتكوين الكويت” في عملية احتيال استغرق التخطيط لها 3 سنوات، متسائلة: “أين الرقابة وأين التشريع وأين المحتال؟”.

زمان قالت في تصريح الى “السياسة”: “على الرغم من رفض وزارة التجارة والصناعة إصدار أي تراخيص لنشاط تداول وشراء عملة “بيتكوين” في الكويت لكن لا توجد رقابة تحصن المجتمع من عمليات النصب والاحتيال من خلال التداول في تلك العملات خاصة”، مشيرة إلى أن “الفئة العظمى من المتداولين من المراهقين والشباب الذين لا يدركون خطورة ذلك”.

وفيما طالبت د.زمان “بضرورة إصدار تشريعات لتجريم التعامل مع العملات الرقمية المشفرة لا سيما أن قوانين البنك المركزي ضد التعامل بتلك العملات الوهمية التي يديرها وهميون”، شددت على أهمية محاسبة كل الوسطاء الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في دخول عملة “بيتكوين الكويت” وكل من مهدوا لها الارضية على مدار ثلاث سنوات.

ودعت إلى “محاسبة الصحف ووسائل الاعلام الالكترونية التي نشرت تقارير وأخبارا خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة لتحفز الشباب على تداول العملة المشفرة “بيتكوين”.

وأعربت عن أسفها لتورط صحف كبرى، فتحت شهية الشباب الكويتي للثراء اللامحدود من خلال عملية النصب والاحتيال في العملة المشفرة المعروفة باسم “بيتكوين الكويت” التي أشيع أخيرا هروب مطورها بعد ثلاث سنوات إلى أن جمع نحو 40 مليون دولار وعقب نصبه على المستثمرين حزم أمتعته وهرب خارج البلاد

وذكرت د.زمان أن الناس لا تستفيد من التجارب الاخرى مستشهدة على ذلك بأن أحد البنوك الكبرى في الصين تعامل مع عملة “بيتكوين” وخسر خسائر طائلة وكانت النتيجة افلاس البنك منذ عامين، فضلا عن رفض الكثير من الدول التعامل مع “بيتكوين”، متسائلة: كيف يسمح بفتح حساب عبر “إكس ” لجروب كويتي يتعامل بالبيتكوين؟

وقالت: “على الرغم من وجود فتاوى حرمت التعامل مع تلك العملة لكن لا يزال الكثير من الشباب الكويتي يغرر بهم وهناك شخصيات كويتية على درجة عالية من الفكر والثقافة تم النصب عليهم وصمتوا دون الابلاغ لا سيما أن العالم به أكثر من 1000 عملة مشفرة لكن “بيتكوين” كان الاشهر، إذ يعطي أرباحا عالية في البداية للمتعاملين وبعد ذلك ينصب عليهم عندما يتداولون بمبالغ كبيرة.

ورأت أن “الفراغ التشريعي وراء سقوط الكثير من الشباب الكويتي في فخ تلك العملة الاحتيالية المشفرة لا سيما أن من يديرها من المجهولين”.

وكشفت د.زمان عن إجرائها دراسة عن عملة “بيتكوين” تبين من خلالها أن نسبة الشباب والمراهين المتداولين في الكويت بتلك العملة الخبيثة تصل إلى 60% من إجمالي المتداولين.

وحذرت من خطورة الاسهم الرقمية، مستعرضة تجربة مهندس كويتي خسر 300 ألف دينار نتيجة الاحتيال عليه في هذا النوع من التداول الرقمي وكانت النتيجة أنه باع معظم أصوله.

وأكدت ضرورة الابتعاد عن القيام بتجربة بمبلغ بسيط جدا في العملة الرقمية “بيتكوين” أو الاسهم الرقمية، إذ يجند من يديرون تلك العمليات المشبوهة الالكترونية فئة من النصابين لسرقة الحسابات البنكية الخاصة بالمتداولين في العملة الرقمية، ولذا لا يجب الاستهانة بالدخول في عملة “بيتكوين” لأن الكارثة يمكن أن تكون أعظم، محذرة في الوقت ذاته من مواقع القمار الرقمية المنتشرة عبر الهواتف النقالة.

وشددت د.زمان على “أهمية تدخل هيئة الاتصالات لحجب تلك المواقع لا سيما أن طرق الاحتيال تتطور مع الزمن وتستخدم تقنيات جديدة ولذا فمسلسل الاحتيال الإلكتروني يتواصل من خلال الروابط والحسابات الوهمية، فضلا عن استخدام الإعلانات من خلال القرصنة واستخدام حسابات وصور المشاهير واستغلالها في عمليات النصب وغيرها من الطرق المستحدثة”.

وقالت د.زمان: إن تقاعس البعض في التبليغ عن حالات النصب الالكتروني التي يتعرضون لها تزيد من عمليات الاحتيال الالكتروني وشراء عملات مشفرة عن طريق الاحتيال.

ودعت إلى “إعادة صياغة بعض القوانين لتواكب التغيرات التقنية وتعديل بعضها مثل قانون الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وقانون الإعلام الإلكتروني وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لمنع بعض المستخدمين من خلق ثغرات وأساليب مبتكرة لإدارة الحسابات الوهمية وبث الأخبار الزائفة وخطابات الكراهية دون رادع أو محاسبة”.