كشفت السلطات المصرية عن تورط 5 شركات سياحية غير مرخصة في عمليات نصب واحتيال بزعم تنظيم رحلات سياحية وحج وعمرة.

وأظهرت التحقيقات أن الشركات استولت على مبالغ مالية من الضحايا، مدعية أنها مرخصة لتنظيم برامج سياحية متنوعة، وهو ما ثبت خلافه.

كما قامت هذه الشركات بالترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمت شققًا مستأجرة كمقرات مؤقتة لإدارتها، حيث عُثر بداخلها على جهاز حاسب آلي يحتوي على دلائل تدينها في هذا النشاط الاحتيالي.