وأسفرت التحريات التي أجراها قطاعا "الأمن العام" و"شرطة السياحة والآثار" عن كشف قيام تلك الكيانات غير القانونية بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، بدعوى تقديم خدمات سياحية ودينية، رغم عدم حصولها على التراخيص اللازمة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المسؤولين عن إدارة هذه الكيانات، وعُثر بحوزتهم على أختام خاصة بالشركات، وصور جوازات سفر، وبرامج لرحلات دينية، وكروت تعريفية، وإعلانات ترويجية، إلى جانب دفاتر استلام نقدية وكروت دعاية تضم بيانات العملاء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة كافة أشكال النصب والاحتيال، وضبط الكيانات غير المرخصة التي تستغل المواطنين تحت أي مسمى.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل