الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري اليوم الأربعاء خلال اجتماعه الأسبوعي على 7 مذكرات تفاهم مع عدة دول، كما أحيط علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن مد امتياز إدارة الموانئ الممنوح للشركة القطرية لإدارة الموانئ بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009.

وجاء في مقدمة مذكرات التفاهم مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين وزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، وأخرى لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بين الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر والمركز الوطني للأمن السيبراني في دولة الكويت.

بالإضافة إلى ذلك، وافق مشروع مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية مسقط في سلطنة عمان، وأخرى للتعاون في مجال العدالة والقانون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية مصر العربية.

ووافق على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التكوين (التدريب) والتعليم الفنيين والتقنيين والمهنيين بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومذكرة أخرى للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا، ومشروع اتفاق تكميلي لاتفاق أساسي بين حكومة دولة قطر وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بتنفيذ برنامج التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الجهات الحكومية الذي أعده ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.

ويرتكز البرنامج على 3 أهداف أساسية تتمثل في ترسيخ نهج موحد لتخطيط القوى العاملة في جميع الجهات الحكومية، وتحديد فرص رفع كفاءة استخدام القوى العاملة من خلال تحليل قائم على البيانات، وتطبيق نهج قائم على الأدلة لتحديد الاحتياجات من القوى العاملة والتنبؤ بها على مدى 5 سنوات.

ويأتي إعداد وتنفيذ هذا البرنامج ضمن إطار العمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030،  كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اقتراح انضمام أكاديمية الشرطة إلى شبكة أكاديمية الإنتربول العالمية.