كنت من أوائل من تمتعوا بخدمات الهواتف المحمولة فى العام 1997، وكانت تغطية الشبكة معقولة فى حينها حتى تفجرت أحداث يناير 2011، وما تبعها وتلاها من فوضي فى قطاعات كثيرة وعلى راسها قطاع البناء والتشييد، فلجأ كل من لديه قطعة أرض إلى بنائها بإرتفاع عشرات الطوابق دون الحصول على إشتراطات ترخيص البناء أو غيرها، وكذلك تم زيادة طوابق إلى منازل قائمة بالفعل دون ضوابط مقننة، وتبعاً لهذه العشوائية الخرسانية ظهرت مشكلات عديدة فى تغطية شبكات الهواتف المحمولة..وكنت شخصياً أحد ضحايا هذه العشوائية.

أصبح تلقى المكالمات الصوتية أو إرسالها غير متاح فى بقاع محددة بمسكنى نتيجة لهذا البرج الضخم الذى تم تشييده خلف العمارة التى أقتنها، وصارت مكالماتى أجريها على "كرسي الاتصال" المخصص فى منطقة معينة تمتاز بتوافر بعض التغطية، وأصبح هاتفى المحمول كالهاتف الثابت، وذلك على كافة الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات، إلى أن أثلج صدرى قرار الحكومة المصرية بتوفير خدمات "مكالمات الواى فاى".

أحسست أن مشكلاتى قد تم حلها أخيراً، استطيع الآن أن اتنقل بهاتفى كما يفعل الآخرون أثناء المكالمات وعدت إلى منزلى طائراً من الفرحة لأختبر إمكانية إستعداد هاتفى وهواتف اسرتى لإستخدام خدمات مكالمات الواى فاى..إلا أن "الفرحة ماتمت"، وأكتشفت أن كافة الهواتف التى نملكها لاتدعم هذه الخدمة مما يستوجب أن نستبدلها بهواتف أخرى أكثر حداثة، الأمر الذى يستلزم من أسرتى الصغيرة ميزانية جديدة تصل إلى عدد من عشرات الآلاف من الجنيهات..فقررت العودة إلى وضعي السابق على "كرسي الاتصال".

الأمر ذاته تكرر معي عند طرح تقنية الشرائح المدمجة "إي سيم"، فلم تتقبلها هواتفنا "أندرويد موديل 2024"، إلا أن الأمر لم يكن ملحاً مثلما الوضع مع مكالمات الواى فاى، ومع القرارات الأخيرة بتفعيل الضرائب المقررة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج تزداد الضغوط، مما يستوجب إعادة النظر فى مرونة بعض مواد هذه القوانين..وهذا ماناقشته "شعبة المحمول بالغرفة التجارية" خلال الاسبوع الماضي.

ففي خلال الإجتماع تقدمت الشعبة بمذكرة إلى الغرفة التجارية تطالب فيها بضرورة وضع الهاتف المحمول ضمن جدول السلع الأساسية ورفعه من جدول السلع الترفيهية،  وكذلك بضرورة مراجعة الرسوم على استيراد التليفون المحمول لتخفيف العبء على المستهلك، إلا أن الأمر الذى حاز إهتمامى حقيقة هو مطالبات الشعبة ببحث إمكانية السماح باستيراد التليفون المحمول المستعمل لتخفيف الضغط على العملات الصعبة، وكذلك مناقشة فترة السماح للوافد بحصوله على هاتف جديد وتقليلها لعام بدلاً من 3، وكذلك زيادة عدد الهواتف المسموح بها إلى 3 بدلاً من 1..خاصة مع بدء تطبيق تكنولوجيات الاتصالات الجديدة والحاجة إلى إستبدال الهواتف الغير داعمة لها.