في خطوة مفاجئة، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب  قرارات بإقالة عدد من موظفي وزارة العدل وتخفيض رتب البعض الآخر، في إجراء وصفه العديد من المراقبين بالمثير للجدل. 

تأتي هذه القرارات وسط اتهامات من ترامب للوزارة بملاحقته قضائيًا دون وجه حق، وهو ما دفعه للتوجه نحو إعادة هيكلة داخل الوزارة التي تشرف على التحقيقات القانونية بحقه.

إقالات تستهدف المسؤولين الرئيسيين في التحقيقات ضد ترامب

من أبرز الإقالات التي حدثت مؤخرًا، إقالة أكثر من 10 من أعضاء الفريق القانوني للمدعي الخاص جاك سميث، الذي كان قد قدم قضيتين جنائيتين ضد ترامب، بما في ذلك التحقيق في محاولات تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، فضلاً عن التعامل غير الصحيح مع الوثائق السرية. 

وكان من المقرر أن يُقال سميث نفسه قبل أن يقرر الاستقالة قبل تنفيذ ترامب لتعهداته.

تحركات الرئيس تشكل قلقًا بشأن استقلالية وزارة العدل

جاءت هذه التعيينات والإقالات بالتزامن مع تعيين ترامب لجيمس ماكهنري وزيرًا بالوكالة لوزارة العدل، وهو قرار يثير قلقًا بشأن استقلالية الوزارة عن تأثيرات البيت الأبيض. 

وكان ماكهنري قد اتهم بعض الموظفين الذين تم إقالتهم بعدم قدرتهم على الوفاء بالأجندة السياسية لترامب، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الوزارة ستظل تعمل وفقًا للمعايير التقليدية التي تكفل استقلالها.

ترامب يعين شخصيات موالية لتطبيق أجندته الشخصية

في خطوة تزيد من تعقيد الوضع، قام ترامب بتعيين محاميه الشخصيين، مثل تود بلانش وإميل بوف، في مناصب رفيعة داخل وزارة العدل. هذه التعيينات أثارت انتقادات بشأن استخدام الوزارة كـ "مكتب محاماة شخصي" للرئيس، وهو ما يتناقض مع تقاليد استقلالية الوزارة عن تأثيرات السياسة التنفيذية.

مخاوف من تجاوز الخطوط الفاصلة بين البيت الأبيض ووزارة العدل

أشار بعض المحللين بواشنطن، إلى أن حشد ترامب شخصيات موالية له في قيادة وزارة العدل يشكل تهديدًا للاستقلالية التقليدية للوزارة. 

وأضاف أن ترامب قد يتعامل مع الوزارة كما لو أنها فرع من مكتبه الخاص، وهو أمر يشكل سابقة مثيرة للقلق في تاريخ الولايات المتحدة.

التساؤلات القانونية حول تدخل البيت الأبيض في التحقيقات

كما قال البعض الآخر، إن ترامب قانونياً يمكنه السيطرة على التحقيقات، لكن الخطورة تكمن في أن ترامب أصبح أول رئيس بعد ريتشارد نيكسون الذي يخرق القاعدة التقليدية المتمثلة في فصل التحقيقات القانونية عن التوجيهات السياسية للبيت الأبيض.

ترامب يتعهد بتغيير وزارة العدل: هل سيتحول إلى سلاح انتقام؟

في خطاب تنصيبه، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضع حد لما وصفه بـ "الاستخدام الخبيث والعنيف وغير المنصف لوزارة العدل كسلاح". 

لكنه عاد ليؤكد في تصريحات لاحقة أنه "مر بأربع سنوات من الجحيم"، وأنه من الصعب عليه أن يتفهم لماذا لا ينبغي لأولئك الذين اتهموه بالملاحقة القضائية أن يواجهوا نفس المعاملة.

تعهدات ترامب: وزارة العدل لن تكون ساحة تصفية حسابات سياسية

من جانبها، أكدت بام بوندي، مرشحة ترامب لمنصب وزيرة العدل، في جلسة تثبيتها، أن "وزارة العدل يجب أن تكون مستقلة" و"لن تستهدف أي شخص بناءً على انتماءاته السياسية".

وأكدت أنها لن تسمح بوجود "قائمة أعداء داخل الوزارة"، مشددة على ضرورة الفصل بين التحقيقات السياسية والعدلية.

اتهامات بتسخير وزارة العدل للانتقام السياسي

لكن السيناتور الديمقراطي ديك دوربن لم يتفق مع تصريحات بوندي، حيث أشار إلى أن أفعال ترامب تشير إلى نية استخدام الوزارة كسلاح انتقامي ضد خصومه. 

وأوضح أن تعيين محاميه الشخصيين في مناصب رفيعة في الوزارة يعكس خطط ترامب لتوجيه الوزارة لصالح أجندته السياسية، بعيدًا عن استقلاليتها.

أسبوع حافل بالتحركات المثيرة للجدل

تعد التغييرات التي قام بها ترامب في بداية فترته الرئاسية جزءًا من تحركاته المثيرة للجدل. 

حيث أصدر قرارات عفو واسعة النطاق عن أكثر من 1500 من أنصاره الذين اقتحموا مقر الكونجرس في السادس من يناير 2021، بينهم أفراد أدينوا بالاعتداء على الشرطة. 

كما ألغى قرارات تتعلق بالحقوق المدنية، وأوقف اتفاقيات إصلاح الشرطة، في خطوة أثارت استنكارًا واسعًا.

هل سيبقى ترامب في معركته ضد النظام القضائي؟

تُظهر هذه الإجراءات في مجموعها كيف يسعى ترامب لإعادة تشكيل وزارة العدل بما يتماشى مع مصالحه الشخصية والسياسية. 

ومع تصاعد هذه الخطوات، يبقى التساؤل قائمًا: هل سيظل ترامب يواجه النظام القضائي الأميركي كخصم، أم أن هذه التحركات ستؤدي إلى تحول غير مسبوق في الطريقة التي تتعامل بها الوزارة مع القضايا السياسية والشخصية