طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسميًا من حكومة الاحتلال الإسرائيلية سحب قرارها الذي يوجب على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) وقف عملياتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تديرها في المدينة في موعد أقصاه 30 يناير.
وأبدى غوتيريش أسفه لهذا القرار، مطالبًا من حكومة الاحتلال الإسرائيلية سحبه نظرًا لإطار العمل القانوني المتعلق بأنشطة "الأونروا" وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن أي أعمال تمنع "الأونروا" من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 ديسمبر 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محلها أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.

استهداف الأونروا في فلسطين

بدورها، أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية بوقف عمل وكالة (أونروا)، الذي يُعد مخالفًا لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة، مبينة أن محاولات قوات الاحتلال المستمرة لاستهداف "أونروا"؛ تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة .
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة:" إن القرار الإسرائيلي يتحدى الشرعية الدولية، وسيسهم في رفع التصعيد والتوتر في المنطقة؛ جراء مسّه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات".
ودعا الأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال التراجعَ عن هذا القرار المرفوض، وضمان استمرار عمل "أونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.