تواصل مصر تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتوسيع أسواق التجارة البحرية وتعزيز الأسطول التجاري الوطني، حيث وافق مجلس النواب المصري في 17 ديسمبر 2024 على مشروعي قانونين هامين يتعلقان بقطاع النقل البحري، تهدف هذه الإصلاحات إلى رفع قدرة مصر التنافسية على المستوى العالمي وتحقيق أهداف اقتصادية هامة.

التعديلات على قانون التجارة البحرية
وافق مجلس النواب على مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، الذي يهدف إلى تحسين قدرة الأسطول التجاري المصري، وتشمل التعديلات تسهيل إجراءات التسجيل للسفن التجارية المصرية، وهو ما يعزز قدرة مصر على نقل تجارتها البحرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، كما تهدف التعديلات إلى فتح أسواق جديدة في مناطق استراتيجية مثل أفريقيا والشرق الأوسط.

تعزيز الإيرادات الحكومية من رسوم التفتيش البحري
بالإضافة إلى التعديلات على قانون التجارة البحرية، وافق المجلس أيضًا على تعديل قانون رسوم التفتيش البحري رقم 156 لسنة 1980، هذا التعديل يهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية من خلال رفع رسوم التفتيش البحري وتسجيل السفن، وهو ما يعزز من الاستدامة المالية للنظام البحري في مصر ويزيد من جاذبية مصر للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

دور القروض في دعم الاقتصاد الوطني
أقر المجلس أيضًا قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات قرض بقيمة 2 مليار دولار أمريكي تم الحصول عليها من بنوك عالمية، هذه القروض تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتقليص الديون الخارجية، حيث تسهم في توفير السيولة اللازمة لسداد الالتزامات المالية وتحقيق استقرار مالي على المدى البعيد.

أشاد النواب بالتعديلات الجديدة، مؤكدين أنها خطوة هامة نحو تطوير قطاع النقل البحري ودعم الاقتصاد المصري. أشار الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن هذه الإصلاحات تساهم في زيادة القدرة التنافسية للأسطول التجاري المصري وتفتح أمامه آفاقًا جديدة في الأسواق العالمية.

تعتبر هذه الإصلاحات جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تهدف إلى تطوير قطاع النقل البحري وجذب المزيد من الاستثمارات. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في زيادة الصادرات المصرية، توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات من قطاع النقل البحري الذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري.

تعد هذه الإصلاحات خطوة هامة في تحقيق أهداف مصر الاقتصادية، حيث تسهم في تحسين القدرة التنافسية للأسطول التجاري المصري وتوسيع أسواق التجارة، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري من خلال تعزيز التجارة الخارجية وتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية.

ومرت صناعة بناء السفن عالميًا بتغيرات كبيرة في هيمنة الدول الكبرى عليها، حيث بدأت بريطانيا في خمسينيات القرن التاسع عشر، ثم تنازلت لصالح اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، تلتها كوريا الجنوبية في التسعينات، وأخيرًا تصدرت الصين المشهد العالمي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

في عام 2023، بلغ حجم السوق العالمية لبناء السفن 158.25 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستمر السوق في النمو ليصل إلى 221.37 مليار دولار بحلول عام 2032، تهيمن منطقة شرق آسيا على صناعة بناء السفن، حيث تستحوذ الصين وكوريا الجنوبية واليابان على 93% من الإنتاج العالمي.

تستند التجارب الناجحة لدول مثل الصين وكوريا الجنوبية إلى استراتيجيات حكومية محورية دعمت هذا القطاع، مثل تقديم السياسات المحفزة والإعانات المالية وتطوير التكنولوجيا، ففي الصين، تم وضع خطط استراتيجية لتطوير هذه الصناعة، مثل خطة تنمية صناعة بناء السفن بين عامي 2006 و2015، بينما عملت كوريا الجنوبية على تعزيز القدرة التنافسية من خلال خطط إعادة الهيكلة وتحفيز الصناعات البحرية.