نشر في باب نات يوم 30 - 01 - 2025

في مداخلة عبر إذاعة "الجوهرة أف أم"، أكّد عميد المحامين، الأستاذ حاتم مزيو، أنّ إحالة 5 محامين على عدم المباشرة من قِبل الفرع الجهوي للمحامين بتونس تأتي في إطار الحرص على الالتزام بقواعد المهنة ومعالجة أي تجاوزات. وأوضح أنّ هذه القرارات تتعلق بشبهات تخص الاستيلاء على أموال الحرفاء، إفشاء السر المهني، تضارب المصالح، وعدم المباشرة الفعلية للمهنة.
وأشار إلى أنّ هذه الحالات، على ندرتها، لا تعكس الصورة العامة للمحامين، حيث تشكل نسبة ضئيلة جدًا لا تتجاوز 0.1% من عدد المحامين في تونس، مؤكدًا أنّ الهيئة الوطنية للمحامين ملتزمة بالتصدي لأي مخالفات وتفعيل مبدأ المحاسبة لضمان نزاهة المهنة.
دور المحامي وثقة الحرفاء
وأضاف مزيو أنّ المحامي يعتبر ملاذًا للمواطن في الدفاع عن حقوقه وحرياته، ما يضع على عاتقه مسؤولية كبرى للحفاظ على الثقة التي يمنحها الحرفاء. وأكد أنّ الشبهات التي قد تنشأ، مثل الاستيلاء على أموال الحرفاء، يتم التعامل معها بحزم من خلال القوانين والهيئات المختصة، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.
وكان الفرع الجهوي للمحامين بتونس، أعلن يوم الأربعاء 29 جانفي 2025، عن قرارات شملت إحالة 5 محامين على عدم المباشرة. ويأتي هذا القرار على خلفية اتهامات تتعلق بالاستيلاء على أموال الحرفاء، والإضرار بمصالحهم، إضافة إلى إفشاء السر المهني، وتضارب المصالح، وعدم الالتزام بالمباشرة الفعلية للمهنة.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F2088529694946543%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
قانون الشيكات الجديد وإلغاء العقوبة السجنية
وفيما يخص قانون الشيكات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، أكّد العميد أنّ القانون يشكل خطوة إيجابية نحو إلغاء العقوبة السجنية المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية والمالية، معتبراً ذلك توجهاً عالميًا يتماشى مع العصر.
وأوضح أنّ القانون الجديد يتيح وسيلة لتسوية وضعيات الشيكات دون الحاجة إلى السجن، عبر منصة إلكترونية تمكّن المستفيدين من التأكد من وجود المؤونة قبل قبول الشيك. وأشار إلى ضرورة ضمان كفاءة المنصة من الناحية التقنية لتفادي أي مشاكل قد تؤثر على سير المعاملات.
كما دعا إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الحديثة في المعاملات التجارية، مشيرًا إلى أنّ الاعتماد على الآليات التقليدية لا يزال يشكل تحديًا في تونس.
اختتم مزيو حديثه بالتأكيد على أهمية الشفافية والالتزام بالقانون في كافة الجوانب المهنية، مشددًا على أنّ مهنة المحاماة تظل من أبرز الركائز التي تدافع عن حقوق الأفراد وتحمي الحريات.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.