أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مكتب تنمية الصناعة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ودائرة البلديات والنقل، عن إطلاق مبادرة مشتركة لتطوير الخرسانة المعززة بالغرافين، وهي تقنية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الاستدامة في قطاع البناء وتحسين جودة المواد الخرسانية.

تم توقيع اتفاقية التعاون بين الجهات الأربع خلال حفل رسمي أقيم في جامعة خليفة، حيث أكد المسؤولون على أهمية هذه الخطوة في دعم جهود إمارة أبوظبي للحد من البصمة الكربونية وتعزيز كفاءة مواد البناء، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية أبوظبي 2030.

تقنية الغرافين.. مستقبل البناء الحديث

أكد سعادة حميد الشمري، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة، أن هذه المبادرة تمثل تطورًا نوعيًا في قطاع البناء، حيث يسهم استخدام الغرافين في تحسين متانة الخرسانة وزيادة كفاءتها، مما يحد من استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد بجامعة خليفة سيلعب دورًا رئيسيًا في البحث والتطوير، لضمان أن النماذج الأولية للخرسانة المعززة بالغرافين تتماشى مع أعلى معايير الجودة والسلامة.

التعاون الحكومي يعزز البنية التحتية المستدامة

من جانبه، أشاد سعادة عبدالله أحمد اليزيدي، الأمين العام بالإنابة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بهذه الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أنها تعكس التزام حكومة أبوظبي بدعم البحث والابتكار في مجال المواد المتقدمة.

وأوضح أن المجلس سيتولى ضمان توافق المواد الجديدة مع أعلى معايير الجودة، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في قطاع البناء.

التوجه نحو بيئة عمرانية أكثر استدامة

بدوره، أكد سعادة الدكتور سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، أن هذه المبادرة تمثل خطوة محورية نحو تعزيز جودة الحياة في أبوظبي، من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة البناء عبر تبني تقنيات حديثة وصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن الخرسانة المعززة بالغرافين ستوفر مزايا عديدة، مثل زيادة قوة التحمل وتقليل التآكل، مما يؤدي إلى إطالة عمر المباني وخفض تكاليف الصيانة، وهو ما يتماشى مع رؤية الإمارة للتحول نحو مدن أكثر استدامة وذكاءً.

التكامل بين البحث والتطوير والتطبيقات العملية

بموجب هذا التعاون، ستتولى جامعة خليفة مسؤولية البحث والتطوير، بينما ستوفر دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل، بدعم من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، التوجيه والمشورة لضمان امتثال الخرسانة المطورة للمعايير واللوائح التنظيمية المحلية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية أوسع لحكومة أبوظبي لتعزيز اقتصاديات مواد البناء، والحد من الأثر البيئي الناجم عن قطاع الإنشاءات، مما يرسخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للابتكار والاستدامة.