نشر في الشروق يوم 17 - 12 - 2024

في السنوات الأخيرة، شهدت المجتمعات العالمية تحولًا كبيرًا في الوعي نحو القضايا البيئية، مدفوعة باتجاهات مثيرة للقلق مثل التغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث. بينما تتصارع الدول مع الحاجة الملحة لمعالجة هذه التحديات، فإن واحدة من السبل التي تكتسب شعبية هي الضرائب البيئية. في تونس، بلدٌ يتمتع بخصوصيات بيئية فريدة وطموحات تنموية، فإن الحوار حول الضرائب البيئية يكتسب زخمًا، مع اعتراف متزايد بالدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه الضرائب في تعزيز الممارسات المستدامة والحد من التدهور البيئي. تدور فكرة الضرائب البيئية حول مبدأ دمج التكاليف الخارجية المرتبطة بالتدهور البيئي في آلية التسعير. من خلال فرض الضرائب على الأنشطة التي تولد التلوث أو تستنزف الموارد الطبيعية، تهدف الحكومات إلى تشجيع السلوك الصديق للبيئة وجني الإيرادات لتمويل جهود الحفاظ على البيئة والمبادرات الهادفة للتنمية المستدامة. في هذا الصدد، أكد المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في تقرير نشره خلال شهر نوفمبر 2024، على أهمية تطوير الجباية في المجال البيئي في تونس، التي لا تزال غير كافية لتعبئة الموارد العمومية وتمويل الانتقال البيئي والطاقي.
وبحسب هذا التقرير الذي يحمل عنوان "تطوير الجباية في المجال البيئي"، بلغت الضرائب في المجال البيئي 1،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة من 2021/2000. أما حصة هذه الضرائب من إجمالي العائدات الضريبية، فقد تراجعت خلال الفترة نفسها، مع تحسن طفيف سنة 2010 وبين سنتي 2015 و2018، والذي لم يستمر. ولم تتجاوز هذه الضرائب 4،2 بالمائة سنة 2021، مقارنة بنحو 7،2 سنة 2000، وبمتوسط 5،2 بالمائة طوال الفترة. وظلت، النفقات الجبائية لصالح البيئة وإدارة الطاقة والطاقات المتجددة "منخفضة" في تونس، حيث لم تتجاوز 25،3 مليون دينار سنة 2022، رغم الأهمية النسبية للحوافز المقدمة، ويعزى هذا الضعف لتباطؤ الاستثمارات للأغراض البيئية. ولفت التقرير إلى أن "نقص الاستثمار البيئي لم يخدم القدرة التنافسية المستدامة لتونس" وتفسر هذه العوامل أن الضرائب البيئية لم تبلغ بعد "النضج المطلوب. ولتطويرها، أوصى المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بتضمين مشروع مجلة البيئة كافة النصوص الضريبية المتعلقة بالبيئة في فصل خاص بعنوان "الضرائب البيئية"، مع تبسيط نفس التدابير.
كما اعتبر أنه من الضروري إنشاء نظام معلومات متكامل بشأن الجبائية البيئية، بهدف استكمال المعطيات الناقصة وموائمة البيانات الموجودة وتنظيمها وفقا لمنهجية الهيئات الدولية. مع زيادة الوعي العالمي بالقضايا البيئية، تجد تونس نفسها في منعطف حاسم حيث أصبحت المناقشات حول فرض الضرائب البيئية أو تقديم حوافز للممارسات الصديقة للبيئة أمرًا لا بد منه. تلعب السياقات الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى الاتجاهات الضريبية العالمية الأوسع، أدوارًا حاسمة في تشكيل الحوار حول الضرائب البيئية. تُسلط ميزات تونس الجغرافية والبيئية الفريدة الضوء على ضرورة التصدي للتحديات البيئية. إذ تحتوي البلاد على نظم بيئية متنوعة.
ومع ذلك، فقد وضع النمو الحضري السريع والصناعة والنمو السكاني ضغطًا هائلًا على هذه النظم الهشة، مما أدى إلى مشاكل مثل التلوث الهوائي والمائي والإضرار بالمواطن الطبيعية ونضوب الموارد. ضمن هذا السياق، تظهر الضرائب البيئية كأداة فعّالة لتعزيز التنمية المستدامة. من خلال موازنة الحوافز الاقتصادية مع الأهداف البيئية، يمكن أن تعزز هذه الإجراءات الانتقال نحو ممارسات أكثر خضرة وفعالة في استخدام الموارد عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

.