وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء علي عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.

وتقضي المادة (21) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.

تأتي الصياغة السابقة، بعد رفض مقترح للنائب أيمن محسب، بإضافة فقرة مفادها "وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى للردع"، حيث علق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن العقوبة الموجودة متناسبة مع الأفعال، لافتاً إلي أن الهدف من التشريع التيسير والحث علي التسجيل وليس التخويف.

جدير بالذكر، أن النائب محمود الضبع قد استعرض تفاصيل مشروع القانون وأهدافه وفي مقدمتها  إتاحة عناصر جذب لتسجيل السفن تحت العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، فضلا عن المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية.

وقال "الضبع"، إن مشروع القانون من شأنه تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.

ولفت الضبع، إلي أن لجنة النقل والمواصلات ارتأت أن مشروع القانون جاء محققاً لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار، التي أكدت ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها، كما أنها تأتي في سياق استراتيجية قطاع النقل البحري 2030 بما يحقق عدد من المزايا ومنها تعزيز مكانة مصر في المجال البحري الدولي وجذب استثمارات أجنبية في مجال السفن للعمل تحت العلم المصري.