أفادت مصادر مطلعة أن الجدل الدائر حول الفيلا الشهيرة المرتبطة بمشروع ملعب البريد لا يتعلق برفض قاطع من طرف مالك العقار أو طمع في تعويض مادي ضخم، بل يرتبط بأبعاد قانونية لم يتم تسليط الضوء عليها بدقة في التقارير الإعلامية.

وأكدت المعطيات أن المالك لم يمانع في تسليم الفيلا التي تربطه بها علاقة وجدانية، لكنه يشترط احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث ينتظر صدور القرار القضائي النهائي قبل مغادرة المكان. 

كما كشفت المصادر ذاتها عن مفاوضات مكثفة جرت بينه وبين الجهات المعنية للتوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوقه وتيسر إنجاز المشروع، ما يجعل المسألة مجرد مسألة وقت لا أكثر.

وفي سياق متصل، نفت مصادر مطلعة ما تم الترويج له بشأن هوية المالك، مؤكدة أنه لا يحمل الجنسية الفرنسية أو اليهودية، معتبرة أن هذه الإشاعات كانت مجرد محاولات لإثارة الرأي العام. 

كما تم دحض المزاعم التي تحدثت عن مطالبته بتعويض خيالي، إذ أكدت المعطيات أن جميع العروض المقدمة ظلت ضمن الإطار القانوني المعتمد.

وتشير التوقعات إلى أن الحسم في هذا الملف سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيكون القرار القضائي هو الفاصل في إنهاء الجدل الدائر، ما من شأنه تسريع إنجاز المشروع الذي تراهن عليه الجهات المختصة لتعزيز البنية التحتية الرياضية بالعاصمة.