شهد جنوب لبنان تطورات عسكرية جديدة، حيث أعلنت وسائل إعلام عن إعادة انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مواقع بالمنطقة، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الخطوة تأتي بهدف تمكين الجيش اللبناني من التمركز التدريجي في المنطقة، والعمل على الحد من وجود حزب الله وتقليص بنيته التحتية العسكرية في الجنوب.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان رسمي، أن الاتفاق المبرم قد تم تمديده، مشيرًا إلى أن عملية إعادة الانتشار تتم بشكل تدريجي. كما لفت إلى أن "تأجيل التنفيذ في بعض القطاعات يهدف إلى منع حزب الله من إعادة ترسيخ وجوده العسكري هناك".

وفي سياق التصعيد الإعلامي، اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بـ "وضع مصالحه الخاصة فوق مصالح الدولة اللبنانية"، مشيرًا إلى أن الحزب "يسعى إلى تأجيج الأوضاع عبر وسائله الإعلامية، رغم كونه المسؤول الرئيسي عن تدمير الجنوب اللبناني".

وأشار البيان إلى استمرار الالتزام بالنهج الحالي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم إبلاغ السكان بالمناطق التي يمكنهم العودة إليها في الوقت المناسب. كما طالب السكان بـ "عدم السماح لحزب الله باستغلالهم"، محذرًا من "تداعيات قراراته غير المسؤولة على أمن لبنان".

تمديد وقف إطلاق النار ومنع عودة النازحين

في سياق متصل، أعلن البيت الأبيض تمديد وقف إطلاق النار في لبنان حتى 18 فبراير/شباط المقبل، بعد انتهاء فترة الستين يومًا المحددة في الاتفاق السابق.

ورغم ذلك، يواصل جيش الاحتلال منع سكان القرى الجنوبية من العودة إلى منازلهم، في ظل غياب تعليمات رسمية تسمح بعودة عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى شمال إسرائيل.

بنود الاتفاق وآليات التنفيذ

تضمنت البنود الممددة للاتفاق انسحابًا تدريجيًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، يقابله انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني. كما تنص البنود على إخلاء المناطق اللبنانية الواقعة جنوب الليطاني من الأسلحة الثقيلة للحزب، على أن تتولى القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن السيطرة على المواقع التي تخليها الأطراف المتنازعة.

ووفقًا للاتفاق، يحتفظ كل من لبنان وإسرائيل بحق الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي.

دعم دولي للجيش اللبناني

في إطار الجهود الدولية لدعم استقرار لبنان، تقدّم الولايات المتحدة وفرنسا دعمًا فنيًا للجيش اللبناني لتعزيز قدراته العسكرية وتمكينه من مواجهة التحديات الأمنية. كما تشارك لجنة عسكرية متعددة الأطراف في تقديم الدعم اللوجستي والتدريبي والمالي للقوات اللبنانية.

وتعمل واشنطن وباريس ضمن الآلية الثلاثية التي أُنشئت عقب حرب عام 2006، والتي تضم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وإسرائيل ولبنان، لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

في هذا الإطار، تقود الولايات المتحدة آلية جديدة موسعة تضم خمسة أطراف، تهدف إلى توفير قنوات اتصال مباشرة بين الجهات المعنية، والتعامل الفوري مع أي انتهاكات محتملة لمنع التصعيد وضمان استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك