في إطار الجهود المبذولة نحو تعزيز النمو الاقتصادي في مصر، كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن رؤية الوزارة لتحقيق ذلك من خلال الاستثمارات الخاصة إلى 70% من مجموع الاستثمارات الكلية،تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الوزارة لدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لرفع تنافسية الصادرات المصرية، حيث تسعى الحكومة ل قيمتها إلى 135 مليار دولار،يلعب ذلك دورًا محوريًا في تعزيز الوضع الاقتصادي لمصر وتوسيع نطاق العمل الإنتاجي.

الصادرات المصرية إلى مستويات جديدة

أوضح الوزير خلال الاجتماع أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن وزارته تعمل على استعراض الخطط والسياسات التي تستهدف خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية،وسيتضمن ذلك إزالة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار، بالإضافة إلى وضع آليات فعالة ل تنافسية الصادرات المصرية،كما تم مناقشة أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، من خلال رفع قدراته التنافسية بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.

استراتيجيات تعزيز تنافسية الصادرات

تتضمن الاستراتيجيات المقترحة تعزيز البنية التحتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج،في هذا السياق، سيُعقد العديد من اللقاءات مع الممثلين عن القطاع الخاص لضمان تلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم في هذا الصدد،وعلى الرغم من التحديات، تعمل الحكومة على توفير بيئة استثمارية ملائمة، مما سيؤدي إلى الصادرات و الاستثمارات بدعم من القطاع الخاص.

ختامًا

إن الهدف من هذه السياسات هو التحول نحو اقتصاد أكثر صلابة يعتمد بشكل أكبر على القدرات المحلية ويعزز من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص،يتطلب ذلك تضافر الجهود بين كافة الأطراف المعنية لخلق مناخ اقتصادي محفز يسهم في رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 135 مليار دولار،ومع تركيز الحكومة على دعم الإنتاج المحلي وتعزيز التنافسية، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري طفرة نوعية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة.